قال إريك فان در سيبت، متحدث باسم النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية، لوكالة الأنباء الفرنسية (الجمعة)، إنّ القضاء «سيدرس» مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرها القضاء الإسباني بحق الرئيس الكتالوني المقال كارليس بوتشيمون وأربعة من وزرائه  موجودين في بلجيكا ورفضوا المثول أمام قضاء بلدهم.

وقرّرت الهيئة القضائية الوطنية الإسبانية، في جلسة محاكمة عقدتها في هذا الصدد، رفض طلب كارليس الإدلاء بشهادته عبر الفيديو. ووجه قاضي تحقيق للوزراء الأربعة تهم «التمرد والتحريض واختلاس أموال عامة وعصيان السلطة»، بحسب بيان صادر عن المحكمة، التي سبق وأوقفت الخميس ثمانية آخرين من أعضاء الحكومة الاستقلالية في كتالونيا.

وطلب الادعاء الإسباني إصدار مذكرة الاعتقال بعد أن امتنع الخمسة عن الحضور إلى مدريد (الخميس) أمام لجنة استماع.

سيناريوهات قانونية

وذكرت وكالة «أكي» الإيطالية للأنباء أنّ بول بيكارت، محامي كارليس، قال إنّ إصدار مذكرة التوقيف الأوروبية لا يلزم بالضرورة السلطات البلجيكية بتسليمه إلى مدريد؛ بسبب سيناريوهات قانونية محتملة.

وأضاف أنّ باستطاعة موكله الاختيار بين التوجه إلى مدريد أو البقاء في بلجيكا ليستجوبه المحققون البلجيكيون بعد أن يطلعوا على الملف، قائلًا إنّ موكله لا يعتزم التهرّب من واجباته القانونية وسيتعاون مع المحققين هنا؛ إذ يفضّل أن يكون حرًا في بروكسل على أن يقبع في السجن في مدريد.

تدويل الأزمة

وفي تصريحات نشرتها صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية اليوم الجمعة، قال ألفونسو داستيس، وزير الخارجية الإسباني، إن كارليس «يسعى إلى تدويل الأزمة، واختيار بلجيكا لم يكن صدفة؛ فالانفصاليون الفلمنكيون يبدون تعاطفًا مع كتالونيا، ويبدو كذلك أن حكومة بلجيكا تميل إلى إبداء تفهّم».

وعبّرت صحيفة «لا فانغوارديا» الكتالونية اليوم الجمعة عن قلقها من عواقب سجن الوزراء، ووصفته بأنه «أسوأ سيناريو» من أجل السلم المدني في المنطقة التي تعد 7.5 ملايين نسمة.

استفتاء الانفصال

في الأول من أكتوبر الماضي، أجرت حكومة كتالونيا استفتاء لانفصال الإقليم عن إسبانيا، صوّت أكثر من 90% من المشاركين فيه لصالح اتخاذ هذه الخطوة.

وتبنّى البرلمان الكتالوني يوم 27 من الشهر ذاته مشروع قرار ينصّ على إعلان استقلال الإقليم عن مدريد؛ تجاوزًا لقرار المحكمة الدستورية الإسبانية بإبطال الاستفتاء ونتائجه.

بدورها، ردت الحكومة الإسبانية بموافقة من مجلس الشيوخ للبلاد بتطبيق المادة 155 من دستور إسبانيا، التي تسمح بوقف الحكم الذاتي في كتالونيا ولم تستخدم أبدًا قبل ذلك.

وبناء عليه؛ أعلن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، إقالة كارليس وأعضاء حكومته وحل برلمان الإقليم، محددًا يوم 21 ديسمبر القادم لإجراء الانتخابات التشريعية في كتالونيا.