مر عام علي قرار تعويم الجنيه المصري، كاشفا حجم التدهور الحاد في اقتصاد البلاد والأزمة التي يعيشها المواطنين منذ بدء تطبيق هذا القرار الذي اتخذته الدولة لاستجداء صندوق النقد الدولي، منح الحكومة الحالية في مصر قرض بنحو 12 مليار دولار، تم إستلام 4 مليار دولار منهم علي خلال الاشهر الماضية.

وتوالت النتائج الكارثية للقرار يوما بعد يوم، حتي وصلت المؤشرات المعبرة عن الحالة الاجتماعية لمستويات منخفضة لأول مرة في تاريخ مصر، حيث دخل نحو 30 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع نزولا من الطبقة المتوسطة بعد تطبيق التعويم مباشرة.

التضخم

وقفزت معدلات التضخم والتي تظهر القدرة الشرائية للأفراد لمستويات غاية الخطورة، لم تستطع الحكومة إيقافها عن مواصلة ارتفاعها خلال الـ12 شهر الماضي.

ووصل أعلي معدل للتضخم في مصر وفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.

رفع الأسعار

وقامت الحكومة برفع أسعار الوقود مرتين خلال 6 أشهر فقط من بدء تنفيذ قرار التعويم، حيث قامت بأول خفض للدعم خلال الربع الأول، وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء، لترتفع بنحو 35% – 65% علي حسب الشريحة، وزيادة أسعار الوقود والتي قفزت بكل أسعار السلع ووسائل النقل، حيث ارتفعت المواصلات العامة بنسبه 50% والسلع بنسب تتراوح ما بين 100-150% .

وقال خبراء أن انخفاض الجنيه بأكثر من نصف قيمته أمام الدولار، كان صاحب نصيب الأسد في موجة الغلاء الكبيرة التي شهدها المصريون، حيث أنه لم يقتصر تأثيره على الصعيد الاجتماعي فحسب، بل امتد تأثيره إلى قطاع الأعمال؛ نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج والمدخلات التي يعتمد الكثير منها على الواردات.

الدين الخارجي

وشهد الدين الخارجي ارتفاعا بنحو الضعف خلال الشهور الماضية مقارنة بحجمه خلال عشرات السنين، ووفقا لأخر التقارير الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6 في المئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.

وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.

سياسة تقشفية

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد أدم، إن السياسة التقشفية التي تتبعها الحكومة بدءا من تطبيق قرارات تقييد الإستيراد وتحويل العملات بالعام الماضي وإستمرار تصعيدها حتي الأن مع بروز نتائج سلبية جديدة، لا يعني سوي فشل الحكومة في إدارة ملف الإقتصاد.

وأوضح آدم لـ «رصد»، أن الاستثمارات التي حصلت عليها مصر من الأجانب خلال العام الماضي لم تكن سوي في صورة ديون عن طريق شراء الأجانب للسندات المصرية بسبب فائدتها الضخمة.

وأضاف أن الحكومة تسعي لتنفيذ قرارات جديدة من شأنها التغطية علي النتائج الكارثية للتعويم بقرارات أكثر سلبية علي الوضع الإقتصادي الراهن.

صندوق النقد الدولي

وعلي الرغم من ان إتفاق الحكومة مع الصندوق كان لدعم عجز الموازنة ومحاولة تخفيض المصروفات، إلا أن الحكومة قامت برفع معدلات إستدانتها الداخلية لتغطية العجز بعد أن قفز لمستويات قياسية مع بدء تطبيق قرار التعويم وتنفيذ إتفاق الصندوق .

وقفزت معدلات الدين الداخلي لمستويات غير مسبوقة حجم الدين العام، حيث ارتفعت نسبة الدين العام في مصر (الخارجي والمحلي) إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 101% في نهاية 2015، وفقا للبنك المركزي.

أيضا ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفعت إلى 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 13.6% في نهاية 2015.

وصعد إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي في مصر، إلى 1.196 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 831.9 مليون دولار في العام السابق 2015.

وارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.052 تريليون جنيه (169 مليار دولار) في نهاية 2016 مقابل 2.368 تريليون جنيه (131 مليار دولار) في العام السابق عليه.

وكان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم – سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.