يدرس البرلمان في مصر إمكانية تخفيض الضرائب المقررة علي المستثمرين، وخفض أسعار الغاز للمصانع خلال الفترة المقبلة، وذلك استجابة لمطالب المستثمربن التي تم طرحها مؤخرا علي طاولة الحوار مع النواب.
وكان عدد من المستثمرين أبدوا اعتراضات خاصة بأسعار الغاز والضرائب، فضلا عن زيادة المطالبات برفع الكميات الموردة لعدد من المصانع.
أسعار الغاز
وقال استشاري الطاقة والبترول، المهندس يسري حسان، إن طلبات المستثمرين بخصوص خفض أسعار الغاز وزيادة الكميات الموردة، جاءت بعد زيادة التكاليف الخاصة بتشغيل تلك المصانع عقب القرارات الأخيرة بزيادة أسعار الخدمات وزيادة أسعار الخامات والمواد الأولية وقطع الغيار وزيادة الرسوم والضرائب، موضحا أن زيادة التكاليف أصبحت تقتطع بشكل كبير من الأرباح السنوية .
وأضاف، حسان لـ «رصد» أن دراسة خفض سعر الغاز يجب أن يتم بشكل ( عادل) دون التخفيض لقطاع الأعمال علي حساب الأفراد، أو من استثناء المصانع الصغيرة والمتضررة والخاسرة من الزيادات لفترة معينة علي أن يتم تعويض ذلك بعد عودة العمل بشكل جيد كالمصانع الكبري.
وأشار إلي أنه في حاله الإقرار بخفض أسعار الغاز (لكل) المصانع بكامل فئاتها سيعتبر ذلك واحد من أشكال تقديم الدعم للمستثمر علي حساب المواطن الذي يتم تخفيف الدعم عنه دون توقف خلال المرحلة الراهنة.
الضريبة العقارية
وطالب المستثمرون أيضا بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع لتخفيف أعباء التكاليف على المصنعين، خاصة وأن المصانع تسدد ضرائب عن الأرباح علي الرغم من كون تلك المنشآت منتجة، لافتين إلى ضرورة توفير الدعم للمصانع خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج وتشغيل العمالة، وتقليل الاستيراد.
ووفقا لمصلحة الضرائب العقارية، سجلت آخر حصيلة للضرائب نحو 2 مليار جنيه، فيما أن المستهدف الوصول لـ5 أضعاف هذه الحصيلة بحلول عام 2023، عن طريق توسيع قاعدة التحصيل الضريبى وليس زيادة قيمة الضريبة.
خسائر المصانع
تسببت الخسائر التى تواجه المصانع وخاصة مصانع إنتاج الملابس منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر من العام الماضى فى خفض طاقاتهم الإنتاجية لأكثر من 40٪ وفشلهم فى الانتهاء من تصنيع الملابس الشتوية حتى الآن مما اضطر المحلات إلى الاستمرار فى عروض الأوكازيون الصيفى.
