في الوقت الذي يهلل فيه إعلام نظام عبد الفتاح السيسي باسترداد 354 قطعة أثرية من الإمارات، موجها أذرعه الإعلامية لشكر دولة الإمارات على استعادة الآثار المصرية، كشفت تقارير إعلامية ان الإما ات هي التاجر الأول في الأثار المصرية والعراقية.
وقالت وزارة الآثار المصرية إنها استردت 354 قطعة أثرية ضبطها السلطات الإماراتية، وأمر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، يإعادة القطع التي ضبطتها الشرطة الإماراتية إلى مصر، بحسب ما أفادت الوزارة المصرية يوم السبت.
ولم تشر الأنباء إلى تفاصيل بشأن مكان وكيفية العثور على القطع الأثرية، وتفقد وزير الآثار خالد العناني القطع في المتحف المصري بالقاهرة يوم السبت، وأضافت الوزارة أنه سيجري عرض القطع الأثرية في «معرض خاص».
الخارجية تشكر
ومن جانبها أعربت وزارة الخارجية بنظام عبد الفتاح السيسي عن خالص تقديرها للشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى للاتحاد لحرصه على إعادة عدد 354 قطعة أثرية مصرية مهربة تم ضبطها ومصادرتها بمعرفة سلطات إمارة الشارقة، وذلك في أعقاب تحقق هيئة الآثار بالشارقة من أثريتها ومصريتها.
وقالت السفيرة هبة المراسي مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية من أن بادرة الشيخ سلطان القاسمي إنما تأتي في إطار التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، والسعي للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري والإنساني، وهو الأمر الذي يعكس العلاقات الإيجابية الوطيدة التي تربط بين الدولتين.
تاريخ من بيع الأثار
وكشفت تقارير صحفية عن دور الإمارات في تجارة الأثار المصرية والعراقية، ونشرت صحيفة «التايمز» البريطانية تقريرا أشارت فيه إلى أن تجارة الآثار غير المشروعة مزدهرة في مصر، وذلك في ظل ازدياد أعداد المصريين الذين يُنقِّبون بصورةٍ غير مشروعة تحت منازلهم بحثاً عن الكنوز.
وكشفت الصحيفة أن الإمارات وإسرائيل هما الوجهتان الأوليان للآثار المهربة من مصر، قبل انتقالها إلى إيطاليا.
ويقول السكان إنَّ البعض قد هدموا منازلهم للتغطية على عمليات التنقيب غير الشرعية. وقال تاجر الآثار إنَّ مكتب الوساطة الذي يُديره، والذي يتعامل فقط مع المقابر أو المواقع الأكبر منها، يحصل على حصة تبلغ 2% من معظم المبيعات، التي «عادةً تكون في حدود ملايين الدولارات إذا كانت المقبرة جيدة».
وأضاف إن فريقه يعمل غالبا مع تجارٍ إيطاليين، لكن هذه القطع الأثرية عادة ما تهرَب عبر إسرائيل والإمارات، حيث يتم تزوير مصدر القطع و«غسلها».
العراق
وليست هذه المرة الأولى التي تذكر فيها الإمارات في قضايا تهريب الآثار غير الشرعية، فقد خرجت في يوليو الماضي أنباء حول وجود شبهات بتورط الإمارات وإسرائيل في تهريب آثار العراق.
وكشفت قضية تورط سلسلة متاجر «هوبي لوبي» الأمريكية في عملية شراء آثار عراقية، أن هذه الآثار مهربة عبر الإمارات.
وفي التفاصيل يذكر أن الشركة اشترت قطعاً أثرية يبلغ عددها 5500 قطعة مقابل 1.6 مليون دولار، ووصلت هذه القطع لمقر الشركة في أوكلاهوما في الولايات المتحدة عبر الإمارات وإسرائيل، بموجب مستندات شحن مزورة تشير إلى أن الشحنات تحتوي على ألواح من سيراميك الأرضيات، وأن بلاد المنشأ هي إسرائيل، وقد أثارت هذه القضية شبهات حول علاقة ودور أبوظبي بما يتردد من غسيل أموال تنظيم الدولة.
متحف اللوفر
وبالتزامن مع الفضيحة، فجر الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة مفاجأة صادمة بشأن سرقة الآثار المصرية، التي تطوف العالم ولا تعود إلى مصر بعد سرقتها، والتي ذهبت أخيرًا إلى الإمارات، لعرضها فى متحف اللوفر أبوظبي، وسط صمت وتعتيم كامل من النظام.
وقال عبدالناصر، فى بلاغ وجهه إلى النائب العام قائلاً: «تنتظر دولة الإمارات العربية حدثًا مهمًا يوم ال11 من نوفمبر المقبل، وهو الافتتاح الرسمي لمتحف «اللوفر أبوظبي» بجزيرة السعديات هناك، كامتداد لمتحف «اللوفر باريس»، بالتعاون مع الحكومة الفرنسية بموجب عقد اتفاق، المفاجأة هي أن هذا المتحف يضم العديد من الآثار الفرعونية المصرية».
كما ظهر من الصور التي التقطت خلال زيارة تفقدية للمتحف قام بها، كل من الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات على قدر كبير من الأهمية، متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر؟ ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟ وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟
