وثّقت لجنة العدالة لحقوق الإنسان في جنيف اختفاء عشرة أفراد من عائلة السجين الهارب محمود أبو حسيبة على أيدي قوات الأمن؛ مؤكدة أنها في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه، أو لمحاولة العثور على معلومات تفيد بمعرفة مكانه لاعتقاله مرة أخرى.
وذكرت أنه في 27 أغسطس الماضي، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً، اعتقلت قوات الأمن زوجة السجين الهارب، وتدعى «آية»، من منزل أسرتها، واعتقلوا والدها، وبعد ساعة عادوا مجددًا واعتقلوا شقيقها «عبدالله»؛ ثم أُفرج عن والدها بعد.
وفي 28 أغسطس، قبضت قوات الأمن على أبو حسيبة محمد (63 سنة) وعفاف حسين (50 سنة) وأميمة حسين (43 سنة) وعمرو أبو حسيبة (36 سنة) وأيمن حسين (41 سنة) وحسين أيمن (18 سنة) ومحمد ياسين (47 سنة) ومحمد جمال (35 سنة)، ونقلوا جميعًا إلى مركز شرطة حلوان قبل إخفائهم، وفق اللجنة المعنية بالدفاع عن حقوق الأشخاص المعرَّضين إلى انتهاكات في الشرق الأوسط.
وذكرت اللجنة أنه أُفرج عن واحدة منهم من مركز شرطة حلوان بسبب حملها، وقالت إنّ الضباط هددوهم بقتل محمود عند وصولهم إليه.
ويعمل معظم أفراد الأسرة المختفون قسريًا في جامعة حلوان، وأوقفوا عن عملهم بسبب الغياب؛ بينما يرفض مركز الشرطة الاعتراف باعتقالهم أو تزويد باقي أفراد الأسرة بأوراق تثبت احتجازهم، ولا يزال بقية أفراد الأسرة المقبوض عليهم مهددين بالاعتقال، وغيّر أغلبهم محل إقاماتهم؛ لخوفهم من مواجهة المصير نفسه.
جرائم الإخفاء القسري
وقالت «لجنة العدالة» إنّ اعتقال الأسر وتهديدهم جريمة شائعة ترتكبها سلطات الأمن المصرية، خصوصًا مع الحالات التي تتعلق بمعارضين سياسيين أو متهمين في جرائم إرهاب.
وأضافت أنّ حالات الإخفاء القسري في مصر تزايدت بشكل مرعب في الشهور الثلاثة الماضية؛ إذ رصدت في شهر أكتوبر الماضي 188 حالة إخفاء قسري، ظهر منها 70 حالة، ولا يزال الآخرون مختفين وغير معلوم عنهم أي شيء.
ويوم 27 أغسطس الماضي، هرب عبدالوهاب ومحمود أثناء ترحيلهما إلى محبسهما في منطقة سجون طرة، عقب حضورهما جلسة محاكمتهما وآخرين في القضية رقم 4459/ 2015 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان».
وسبق وتقدّم متهمون في القضية ببلاغات وشكاوى أكّدوا فيها تعرّضهم إلى التعذيب من الأمن الوطني لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم.
وتضمّن أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة بأنهم في المدة بين 14 أغسطس 2013 و2 فبراير 2015 تولّوا في محافظتي القاهرة والجيزة قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
