بعد مرور ثلاثة أيام على الحملة السعودية التي اعتقلت فيها السلطات عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، ووجهت لهم تهم تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ، ظهر آثارها السلبية على سوق قطاع الأعمال والبورصة، ما عزز من تخوفات المستثمرين، وخروج عدد منهم من السوق السعودي، بالإضافة غلى حالة إرباك وترقب شملت جميع القطاعات، لاسيما وأن المعتقلين لهم نفوذ اقتصادي كبير داخل المملكة.
المستثمرون يبيعون الأسهم
وفي خطوة تسهم في زيادة الأثار السلبية للقرارات الملكية الاخيرة، اتجه العديد من المستثمرين الأثرياء في السعودية إلى بيع أسهمهم ، ما اثر على أسواق الأسهم الرئيسية في المملكة دافعة بها نحو الهبوط، بتراجع المؤشر الرئيسي بمقدار 0.7%.
ولفت مديرو الصناديق إلى أن هناك بيع مكثف من المستثمرين، ممن أرادوا سحب أموالهم من السوق السعودي، في حين وصلت خسائر سهم المملكة القابضة خلال الأيام الثلاثة، 21%، ما هبط من ثروة الامير الوليد بن طلال بمقدار 17 مليار.
وتراجع سهم مجموعة الطيار للسفر -ومؤسسها ناصر بن عقيل الطيار من بين المحتجزين- بالحد الأقصى اليومي البالغ أيضا 10% للجلسة الثانية، في حين انخفض سهم «دلة» للخدمات الصحية القابضة 2% بعد احتجاز صاحب الحصة المسيطرة فيها الملياردير صالح كامل.
وهبط سهم «البحر الأحمر» العالمية لبناء المنازل 9.7% بعد احتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة عمرو الدباغ.
تخوفات استثمارية والسلطات تسد الثغرات
دفعت الاعتقالات السعودية إلى هز ثقة المستثمرين السعوديين والاجانب، لضبابية المشهد الاقتصادي، خاصة وأن المعتقلين من أكبر رجال الأعمال، ما قد يؤثر على الاقتصادي السعودي بعد بيع الأسهم بشكل مكثف، ما دفع السلطات لشراء تلك الأسهم عبر صناديق مرتبطة بالحكومة.
وقال مديرو صناديق إن السوق كانت ستغلق عند مستوى أكثر انخفاضا بشكل كبير، لكنها تدعمت بفعل مشتريات واضحة من صناديق مرتبطة بالحكومة تسعى لمنع حدوث ذعر.
ولفتت صحيفة «فايننشال تايمز»، إلى أن العديد من الشركات الاستثمارية بدأت تؤخّر مشاريعها في البلاد؛ بسبب تلك الحملة التي شنّتها السلطات، وأن عدداً آخر من تلك الشركات تراجع عن الدخول إلى السوق السعودية.
ومن جهته، أكد أستاذ دراسات الشرق الأدنى بجامعة برنستون برنارد هيكل، أن الإجراءات الأخيرة سوف «ترعب احتجاز رجال أعمال بارزين في البلاد القطاع الخاص، وربما يكون هناك نزوح للأموال أكثر من ذي قبل، ومعظم البيروقراطيين مذعورون الآن، وهو أمر له ما يبرره»، وفق ما أوردته رويترز.
وكشف محلل مالي لوكالة «رويترز» أن «بعض رجال الأعمال بالقطاع الخاص في السعودية يحاولون الآن إخراج أموالهم من البلاد ، بينما لا يزال بإمكانهم أن يفعلوا هذا»، وذلك بسبب تخوفات أن تطولهم إجراءات جديدة على الرغم من أنهم يعملون وفق القواعد.
وقال رضا آغا كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «في تي بي كابيتال» فيقول «ربما يخلق استبعاد أكثر الأجنحة قوة في العائلة المالكة السعودية ومواطنين أقوياء، لهم جميعا أنشطة أعمال كبيرة، ومزيدا من العقبات أمام النمو من خلال الاقتصاد غير النفطي»، حسب رويترز.
رسائل طمأنة
وحاول البنك المركزي السعودي، إرسال رسائل طمأنة للمستثمرين على خليفة قرارت بتجميد أكثر من 1200 حساب مصرفي، مؤكدا أن تجميد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم إلى أن تفصل المحاكم في قضاياهم لكنه لا يعلق عمليات شركاتهم.
أوضحت المؤسسة أنه «لا توجد قيود على تحويلات الأموال عبر القنوات المصرفية الشرعية».
