يواصل الجيش سيطرته على القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث وصل إلي وزارة التموين، عبر التحكم في منظومة الخبز والسلع التموينية، في الوقت الذي تشهد فيه وزارة التموين أزمات مع بقالي التموين بسبب التأمين على السلع التموينية
الجيش يشرف على منظومة الخبز والسلع التموينية
وشهد وزيرا الإنتاج الحربي محمد العصار، والتموين علي المصيلحي، توقيع عقد اتفاق بين مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، لتولي «مركز النظم» لإدارة والإشراف على تشغيل منظومة الخبز والسلع التموينية باستخدام بطاقة الأسرة الذكية، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.
وأكد العصار أنه بموجب هذا العقد يقوم الإنتاج الحربي بالربط بين الثلاث شركات المنفذة لإصدار بطاقة الأسرة ووزارة التموين لتسهيل إجراءات وتيسير دورة العمل في إصدار بطاقة (بدل فاقد، بدل تالف، تحويل من محافظة لأخرى، فصل اجتماعي) للمواطن إلكترونياً، بحيث لا تستغرق مدة تزيد عن 7 أيام عمل.
وأوضح العصار، في بيان اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم ذلك من خلال استضافة مركز نظم المعلومات والحواسب لقاعدة بيانات موحدة ومؤمنة يتم بواسطتها التأكد من «الأرقام القومية للمواطنين واستحقاقهم للدعم”، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة الإلكترونية ستوفر وقت وجهد المواطن في استخراج البطاقات.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه «حريص على متابعة إدارة العمل على المنظومة بمركز نظم المعلومات والحواسب من خلال تخصيص الكوادر الفنية المؤهلة وذات الخبرة وتجهيز خدمة كول سنتر» للرد على استفسارات المواطنين مستخدمي المنظومة وتحديث بيانات المواطنين من خلال إنشاء موقع إلكتروني وعن طريق استمارات البريد وإتاحة كافه التقارير والإحصائيات الخاصة بالمنظومة لهيئه السلع التموينية بصفة مستمرة.
انهيار اقتصادي
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، إن هذا يأتي في سياق سيطرة الجيش على جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وأضاف شاهين في تصريح خاص لـ«رصد»، «أن سيطرة الجيش وصلت إلي منظومة الخبز والسلع التموينية، موضحا أن هذا مؤشر خطير جدا، وأن كل هذه الإجراءات مقدمة لانهيار اقتصادي».
وأوضح شاهين أن «الجيش يعمل على هروب الاستثمارات من مصر، ويعيدنا لعصر جمال عبدالناصر، ولكن هذة المرة بدلا من سيطرة الحكومة والقطاع العام، أصبح سيطرة الجيش، وتحول الجيش إلي مستثمر غير شريف يتاجر على الشعب».
وأكد شاهين أن ما يحدث يؤدي إلي هروب الاستثمارات وبالتالي ارتفاع نسب البطالة، وانكماش اقتصادي في الإنتاج والاستهلاك، وهذا مؤشر خطير.
وأضاف شاهين، أن الاقتصاديين اتفقوا على أن الدور الوحيد الذي يمكن للدولة التدخل فيها الصناعات العملاقة، مثل الحديد والصلب والأسمدة، والتي تتكلف استثمارات ضخمة يعجز القطاع الخاص عن تنفيذها، ولكن أغلب استثمارات الجيش خدمية لا يستفيد منها الاقتصاد.
أزمة مع باعة التموين
وتشهد وزارة التموين أزمة مع البقالين، حيث أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أمس قرارها بفتح باب دفع تأمين السلع التموينية المقدر بـ25% من قيمة السلع بداية من الثلاثاء 7 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر الجاري، إلا أن بدالي التموين فى المقابل رفعوا شعار «رافضين» فى وجه وزير التموين لعدم قدرتهم على سداد المبالغ المطلوبة.
الخوف من عودة التأمين مرة أخرى كان هو الهاجس المسيطر على البدالين، خاصة وأن وزارة التموين تتأخر فى سداد مستحقات البدالين من هامش ربح وفارق نقاط الخبز، الأمر الذى جعل المخاوف أكبر من إمكانية رد أموال التأمينات مجددًا.
جمال على، أحد البدالين، انفعل قال «هندفع بحد أدنى 20 ألف جنيه، وفيه ناس هتدفع 200 ألف هنجيبهم منين؟، وبعدين إحنا مابنخدش ثمن السلع من المواطنين يبقى ندفع مقدمًا ليه؟ النظام القديم أفضل»، مضيفًا أن الأزمة تكمن فى أن أغلب قرارات وزارة التموين تتخذ بعيدًا عن البدالين، ودون مراعاة لاحتياجاتهم أو حتى قدراتهم.
