قال علي بن فطيس المري، النائب العام القطري، إنّ وزارة سيادية من دول الحصار الأربع شاركت في اختراق وكالة الأنباء القطرية (قنا)؛ وهي جريمة مكتملة الأركان وتعاقب عليها كل القوانين الدولية.
وأضاف في مقابلة على قناة الجزيرة الفضائية مساء الأربعاء: «لا أستطيع أن أكشف الآن عن اسم الدولة المتورطة في هذا العمل؛ لأن التحقيقات ما زالت مستمرة»، مؤكدًا أن بلاده ليس لديها ما تخفيه «وقد تعودنا على الشفافية في التعاطي مع المعلومات».
وقال إنّ دول الحصار خرقت كل القوانين العامة والخاصة والدولية، وحتى العقود الرسمية؛ وقطر تتخذ «إجراءات قانونية دولية ضد جرائم دول الحصار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية».
وفي 23 من مايو الماضي، اُختُرق موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) ونشر تصريحات مفبركة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ لتكون نواة للأزمة الخليجية التي نتج عنها حصار دولة قطر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وعلى إثر الاختراق؛ بدأت الدوحة تحقيقاتها بمشاركة مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي)، ونقلت صحف أميركية بارزة عن مصادر وقوف دولة الإمارات خلف الاختراق. وقالت دولة قطر إنها ستلاحق المسؤولين عن قرصنة الموقع الرسمي للوكالة وتقاضيهم.
