قررت النيابة الإدارية إحالة ستة متهمين للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامهم في قضايا فساد تتعلق بالتلاعب في توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين خلال موسم توريد عام 2016.
وكشفت التحريات وجود عجز في كمية الأقماح المحلية التي وردت للصومعة والشونة بلغ مقدارها تسعة آلاف طن ومائة وثلاثة وخمسين كيلو جرام وثلاثمائة وأربعين كيلو جرامًا وقدرت قيمته المالية بمبلغ يقارب أربعة وثلاثين مليون جنيه، وأحيل للمحاكمة كل من عضوي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق والحالي.
وأحالت أيضا وكيميائي بإدارة المتابعة الفنية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومفتش تموين بقسم التعاون الاستهلاكي بإدارة تموين السادس من أكتوبر، ومدير مخازن أحراز النيابة العامة بإدارة إمبابة الزراعية، ومهندس بقسم الدورة الزراعية بإدارة إمبابة الزراعية.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بإغفال الإطلاع على أصل كشوف الحصر والحيازة الزراعية والتوقيع على هذه المستندات والحصول على صور ضوئية منها وردت من الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة بني سويف كميات من الأقماح الموردة دون وجود كشوف الحصر الخاصة بالمساحات التابعة لتلك الجمعية والمنتجة للقمح المورد للصومعة والشونة، وعلى الرغم من أن الكشوف الواردة من الجمعية التعاونية المشتركة لا تسمح بتوريد كميات القمح التي أثبتت بالزيادة بمحاضر الفرز والاستلام وأن كميات القمح الموردة تزيد عن التي تم إثباتها بمحاضر الفرز والاستلام بالمخالفة للتعليمات.
وكان وزير التموين السابق خالد حنفي، أقيل من منصبه على خلفية تورطه في قضايا فساد القمح.
