يتطلع رجل الأعمال، نجيب ساويريس، إلى إنشاء بنك في مصر، منتظرا سماح الحكومة له، مشيرا إلي انه حاول الحصول على ترخيص في الماضي لإنشاء البنك لكن البنك المركزي رفض.

وأضاف قائلا بتصريحه مؤخرا «إذا أعطاني محافظ البنك المركزي رخصة بنك، سافتتحه غداً».

وقال المصرفي، حافظ عبد الجواد، لـ«رصد»: «انه لا مانع من وجود بنوك خاصة في القطاع المصرفي، حيث انه يوجد بالفعل العديد من البنوك التي تمتلكها مؤسسات مالية خارجية وكيانات خاصة عربية» .

وأشار إلي أن الخطورة تكمن في تملك شخص بعينه او كيان يملكه شخص، حيث من المتوقع أن يخلق شبهات تلاعب لصالح المؤسسات التي يمتلكها هذا الفرد ومحاباتها علي حساب أخرين، موضحا أنه سيعامل نفس معاملة البنوك الأخري والتي تقع جميعها تحت مظلة ضمان البنك المركزي المصري.

السبب

وانبثقت تصريحات ساويرس بعد تعنت البنوك في مصر بتمويل رجال الأعمال، حيث أشار إلي أنه يريد إنشاء البنك لدعم أصحاب المشروعات والصناديق الذي يتم تجاهلهم من البنوك الكبيرة، مشيراً إلى أن رجال الأعمال لا يتلقون ما يكفي من الأموال من البنوك المصرية.

الأمن الاقتصادي

وأضاف عبد الجواد، أن بيع المصارف للأفراد يهدد الأمن الاقتصادي، ويفتح باب نحو تفضيل التعامل مع البنوك الخاصة دون اللجوء للبنوك العامة وفقا للمصالح المشتركة.

أيضا عدم توافر صفه الأمان بالنسبة للمتعاملين الأفراد لأموالهم والتي من الممكن ان يتم فقدها بأي وقت قد يتعرض صاحب البنك فيه للخسارة او الإفلاس.

تراجع التمويل

وتزايدت شكاوي المستثمرين ورجال الأعمال مؤخرا بشأن تراجع تمويل القطاع المصرفي، وتشديد الإجراءات الخاصة بدفع تمويلات لمواصلة المشروعات وزيادة التوسعات، في مقابل استمرار تصريحات مخافظ البنك المركزي طارق عامر في ترحيب القطاع بالتمويل لكل الفئات من المستثمرين لتشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج الداخلي.

حجم السيولة

وسجل حجم السيولة المحلية بالبنوك نحو 2.7 تريليون جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2017، مسجلة زيادة قدرها 690 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2016 – 2017.

وتكمن اهمية القطاع المصرفى في انه أحد أهم ركائز الاقتصاد حاليًا، حيث ساهم فى تجاوزالعديد من الأزمات المحلية والدولية.

وتصل نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع إلى نحو 45 %.