قال تقرير صادر عن الغرفة التجارية في القاهرة إنّ مصر استوردت تماثيل من الهند والصين بقرابة مائة مليون دولار، وبلغت فاتورة الواردات من المكسرات 50 مليون دولار، كما قالت صحيفة «العربي الجديد».
وبلغ إجمالي قيمة واردات الدولة في 2016 قرابة 671.1 مليار جنيه مقابل صادرات بقيمة 224.3 مليار جنيه؛ بعدما بلغ العجز في الميزان التجاري 446.8 مليار جنيه تقريبًا، بما يعادل 46.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال تقرير «المركزي للإحصاء» إنّ مصر استوردت سلعًا غير ضرورية بما يقرب من ستة مليارات دولار؛ منها أطعمة للقطط والكلاب بقيمة 53 مليون دولار في الأربعة أشهر الأولى من العام 2016.
واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر الماضي، وأفرج عن دفعتين بقيمة إجمالية أربعة مليارات دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار، وعولت الحكومة عليه بهدف زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وفي سبيل ذلك، تنفّذ الحكومة برامج اقتصادية قاسية، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.
واتخذت إجراءات لكبْح جماح الواردات منذ مطلع العام الجاري؛ منها تسجيل المصانع المصدرة لمصر، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة نقص العملة الأجنبية أدت إلى ارتفاع الدين العام الخارجي والمحلي لمستويات قياسية، بلغت 4.58 تريليونات جنيه؛ منها نحو 79 مليار دولار ديون خارجية، حسب بيانات رسمية.
