حاول السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، طمأنة المجتمع الدولي حيال حملة التوقيفات التي اتخذتها المملكة حيال الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين احتجزتهم هذا الشهر في سياق حملة قالت أنها ضد الفساد.
وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، للصحفيين، إن المملكة ستتخذ الإجراءات القانونية الواجبة مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين تم احتجزتهم.
وردا على سؤال عن عدد المحتجزين، قال «ليس لدي عدد يمكنني إطلاعكم عليه. هذا أمر ستعلنه سلطات الأمن في الوقت المناسب».
واعتقلت السلطات العشرات من كبار المسؤولين، ومنهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لمنع أي معارضة في سبيل توليه السلس للسلطة.
ويواجه المحتجَزون اتهامات بغسل الأموال والابتزاز والرشوة واستغلال مناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية. ومنحت لجنة سعودية لمكافحة الفساد صلاحيات مصادرة شركات وأموال وغيرها من الأصول قبل إجراء تحقيقات جنائية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيّد تلك الحملة، قائلاً إن بعض المحتجزين دأبوا على نهب خيرات السعودية سنواتٍ، بينما حثت وزارة الخارجية الأميركية الرياض على إجراء محاكمات «عادلة وشفافة».
بينما دعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات السعودية إلى«الكشف فوراً عن الأساس القانوني والأدلة الضرورية لاحتجاز كل شخص وضمان إمكانية ممارسة كل واحد منهم حقوقه القانونية الواجبة».
موضوعات متعلقة
