فقدت الأسر المصرية 172 مليار دولار من ثرواتها بسبب قرار الحكومة بتعويم الجنيه، الذي تبعه تهاوي قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتآكل المدخرات المحلية، وحدوث قفزة في معدل التضخم فاقت 34%؛ ما تسبب في تكبد المودعين جزءًا من مدخراتهم في القطاع المصرفي.
جاء هذا في تقرير صادر عن بنك «كريدي سويس» لعام 2017 اليوم الثلاثاء، وهو من أكبر البنوك السويسرية، وأعلن بداية نوفمبر الجاري أنه حقق أرباحًا في الربع الثالث بلغت 244 مليون فرنك سويسري (244 مليون دولار) منذ يوليو وحتى سبتمبر، مقابل 41 مليوناً في المدة نفسها من العام الماضي، مستفيدًا من أعماله لإدارة الثروات وبرنامج خفض النفقات.
وقال التقرير إنّ ثروات المصريين هبطت بنحو 49% في الـ12 شهرًا الماضية؛ لتصبح الدولة الأكثر هبوطًا في العالم، بسبب هبوط قيمة العملة المحلية.
وحرّر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي؛ لتهبط قيمة العملة المحلية أمام الدولار من 8.88 جنيهات إلى أكثر من 17.60 جنيهًا حاليًا.
وقال التقرير السويسري إنه مقابل الانهيار في ثروات المصريين، قفزت ثروات الأفراد في العالم بنحو 6.4% في عام؛ لتسجل أسرع وتيرة نمو منذ عام 2012، بعدما ارتفع إجمالي قيمة الثروات العالمية إلى 280 تريليون دولار، بزيادة 27% في العقد الماضي.
