ساد الجدل بالوسط الاقتصادي خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع انتظار قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي – اليوم الخميس- والذي سيتحدد علي اساسه وضع سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، حيث قام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية لأكثر من 4 أشهر .
وسجلت أسعار الفائدة في مصر مستويات تاريخية، حيث قام البنك المركزي برفعها بنحو 7% خلال العام الجاري، لتصل الفائدة علي الإيداع لنحو 18.75% وعلي الاقتراض بنحو 19.75%، وهي تعتبر أعلي سعر فائدة بالأسواق النامية.
أراء
وتعددت الأراء حول قرار اللجنه المرتقب اليوم، حيث أشار البعض إلي إمكانية استمرار الأسعار علي نفس الوتيرة ومواصلة البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة علي مستوياتها الحالية.
ورجع البعض الأخر اتجاه المركزي نحو تخفيض ( عاجل) للفائدة تنفيذا لرؤية صندوق النقد الدولي ومراجعته خلال الأسبوع الماضي للخطة التي تتبعها الحكومة، مبررين ذلك باستهدافهم خفض معدلات التضخم والتي مازالت تتطاير فوق مستوي الـ 30% حتي مع انتهاء اقتراب عام 2017 الجاري.
وأشار الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، لـ«رصد»، أن الإبقاء علي أسعار الفائدة الحالية قد يرفع مستويات التضخم لمستوي أكبر خلال العام القادم، فضلا عن استمرار انكماش الأستثمار في السوق مقابل زيادة الاستثمار بأدوات الدين ورفع معدلات الدين العام قوق مستوي الـ 400 مليار جنيه قريبا.
أما في حاله خفض الفائدة، من المتوقع أن تتسع رقعه الاستهلاك نسبيا في السوق وزيادة الطلب وبالتالي تحرك ركود الاستثمار، ولكن ستتمثل نقطة الضعف في استمرار معدلات التضخم عند مستويات عالية بسبب ارتفاع الأسعار التضخم .
نتائج سلبيه
وكان اتجاه المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة قادم من استمرار التضخم تسجيله معدلات ضخمة، ليأتي عكس تصريحات المسئولين بداية من عبد الفتاح السيسي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي بتراجع التضخم خلال العام الجاري 2017 عند 15%، وهو ما لم يتحقق علي أرض الواقع.
ارقام
ورفع البنك المركزي معدل الفائدة عقب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، 3 مرات بنسبة 7% إجمالا، وذلك لإمتصاص صدمات السوق بعد فقد الجنيه لأكثر من ثلثي قيمته، حيث كانت المرة الأولى للرفع بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو.
التضخم
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام ارتفع إلى 31.8% في أكتوبر 2017 على أساس سنوي.
وكان التضخم قد سجل معدلات تاريخية عند مستوى 34% مع نهاية النصف الاول من العام الجاري 2017.
ويواصل التضخم قفزاته منذ تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر الماضي، وخفض دعم الطاقة المتواصل في مصر.
