كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن تراجع عقود الاستثمار في مصر بنحو 10.9%، حيث بلغ عدد العقود الجديدة للمستثمرين حوالي 1848 عقدًا، وذلك من يناير إلى نهاية سبتمبر من العام الحالي، مقابل 2074 عقدًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولفت تقرير الهيئة إلى أن إجمالي عقود المستثمرين منذ بداية النشاط وحتى نهاية سبتمبر 2017 بلغ حوالي 43 ألف عقد مقابل 41 ألفًا منذ بداية النشاط وحتى نهاية سبتمبر 2016.
تطفيش الاستثمار
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، أن الحكومة مازالت المشارك الأكبر في (تطفيش) الاستثمارات المؤثره في السوق، والبيئة مازالت غير جاذبة للاستثمار حتي بعد تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة.
وأوضح «فاروق»، أن القرارات الاقتصادية التي يتم تطبيقها في كل القطاعات الاقتصادية أحدثت فجوه ما بين جاذبية السوق المحلي للاستثمار من خلاله، وجاذبيه المنافذ الحكومية التي تخلقها الحكومة لجذب المستثمر من خلالها لمعالجة التقصير والضعف الاقتصادي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه على مدار عام كامل لم تعلن وزارة الاستثمار عن أي قيمة حقيقه للاستثمارات الجديدة في مصر، وما يتم الإعلان عنه ماهو سوي إيرادات شراء الأجانب للسندات الدولية المطروحة بالخارج بمستويات فائدة قياسية، يتم تحميلها علي الموازنة العامة وزيادة العجز.
توقعات
وتستهدف الحكومة الحالية تحقيق زياده بمعدل الاستثمار لنحو 19% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2017/ 2018، ولكن الأرقام الأولية بينت أن الاستثمارات زادت علي استحياء لنحو 16%، مع إحتساب استثمارات الأجانب بالسندات وأدوات الدين المصرية.
حجم الاستثمارات الاجنبية
أعلن البنك المركزي المصري مع نهاية الربع الأول بالعام الجاري، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بنسبة 17.8% ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
حيث أشار تقرير البنك إلي تسجيل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر نحو 2.278 مليار دولار في نهاية مارس 2017، مقابل 2.772 مليار دولار في نفس الفترة المقارنة
قانون الاستثمار
ومن الجدير بالذكر انه في يونيو 2017، أقر عبد الفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد الذي تغني به المسئولين بإعتباره الخطوة الرئيسية لجذب و لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعلي الرغم من ذلك تواصل الاستثمارات تراجعها في السوق.
