أعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عن رفض دولة الكويت تجديد الوديعة لدي مصر والتي تسجل نحو2.7 مليار دولار والمستحقة الدفع خلال العام القادم.
وأضاف أن اتفاقيات تمديد الديون الخارجية لا تشمل الوديعة الكويتية المستحقة خلال العام المقبل، حيث تقدر قيمة الوديعة الكويتية بالفوائد بنحو 2.7 مليار دولار، مستحقة السداد بواقع 691 مليون دولار فى النصف الأول من العام المقبل و2.048 مليار بالنصف الثانى.
هذا بالإضافة إلي رفض البنوك الدولية إقراض مصر إلا في حالة السداد للقروض السابقة، حيث تم توقيع قرض بقيمة 3.1 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية ، عقب سداد تمويل سابق لنفس البنوك بقيمة 2 مليار دولار.
عدم ثقة
وقال الخبير المصرفي، حافظ عبد الجواد، لـ«رصد»، أن رفض تجديد المؤسسات والدول المانجة الودائع لمصر لا تعني سوي (عدم ثقتهم) في الاقتصاد، مشيرا إلي أن موافقة كلا من الإمارات والسعودية مؤخرا علي تجديد ودائعهم والتي تبلغ 5.3 مليار دولار، يأتي ضمن شكل العلاقات السياسية المزدهرة بينهم وبين الحكومة الحالية في مصر.
وأشار إلي أن العام المقبل مازال يمثل خطر كبير علي رصيد الإحتياطي الأجنبي المكون من الإستدانات الخارجية المختلفة ما بين منح وودائع وقروض مشروطة، مضيفا انه يجب علي مصر سداد نحو 8.5 مليار دولار فوائد وأقساط خلال العام القادم.
مديونيات شركات البترول
وسجلت مديونيات الشركات الأجنبية بقطاع البترول في مصر نحو 2.3 مليار دولار، تستهدف الحكومة تخفيضها قبيل إنتهاء العام المالي الجاري 2017 -2018.
وفي هذا السياق قال البنك المركزي أنه لا توجد مطالبات فى الوقت الحالى من شركات البترول الأجنبية بالسداد، مؤكدا استعداد البنك المركزى لمواجهة أى التزامات مستقبلية.
السندات الدولية
وتعد السندات الدولية أحد أوجه إستدانة مصر من الخارج، حيث تستهدف الحكومة طرح سندات بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المقبل.
وحول أسعار الفائدة على السندات الدولية التي سيتم طرحها العام المقبل والسندات الآخرى التي تم إطلاقها، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، بتصريحات مؤخرا، إن الفائدة على السندات ذات آجال عشر سنوات كان قد بلغ 7.5%، أما الآن فإن التداول على تلك السندات سيتم على سعر فائدة بنحو 6%.
بينما بلغ سعر الفائدة على السندات ذات آجال خمس سنوات نحو 6.5% بينما سيتم التداول على تلك السندات بسعر فائدة يبلغ 5%، ما يشير إلى تحسن المخاطر التي كانت تواجه الاقتصاد المصري
وكشف البنك المركزى فى بيان أمس، أن اجمالى استثمارات الاجانب فى أذون الخزانة المحلية بلغت 18 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى.
