علّق عبدالفتاح السيسي على فشل مفاوضات سد النهضة قائلًا إنّ «مياه مصر موضوعٌ ما فيهش كلام، وأنا بطمنكم، ما حدش يقدر يمسّ حصتنا من المياه. ومصر تحدثت مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان، وتم التأكيد على ثلاثة عناصر، منها عنصر عدم المساس بالمياه».
جاء هذ أثناء افتتاحه مشروعات بمحافظة كفر الشيخ اليوم السبت بقيمة أربعة مليارات جنيه (ما يعادل 227 مليون دولار). وادّعى: «نحن متفهمون حق البلدان في التنمية؛ لكن أمام هذه التنمية هناك حياة أو موت لشعب».
التنازل عن حصة مصر
وردًا على الاتهامات التي طالته بالتنازل عن حصة مصر التاريخية من المياه، بعد توقيعه اتفاق المبادئ في مارس 2015، قال: «لا تقلقوا من أزمة سد النهضة. فهذا حق من الله للمصريين منذ آلاف السنين».
السيسي عن أزمة سد النهضة: محدش يقدر يمس مياه مصر.. وعلى البرلمان والحكومة يشوفوا يعملوا إيه .. "كده خلصت"#ONLIVE pic.twitter.com/Z6zxKBA9EZ
— ONlive (@ONliveEgypt) November 18, 2017
وحمّل حزب «مصر القوية» أمس الجمعة السيسي ونظامه المسؤولية الكاملة عن خطيئة التفريط في حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل، وطالب بمحاكمته.
الأوطان لا تبنى بالخواطر!
غير أنّ السيسي حمّل المزارعين مسؤولية هدر مياه النيل، قائلًا: «المزارعون الذين تجاوزوا النسبة المقررة لزراعة الأرز هم أيضًا يعدون معتدين على مياه مصر ومتجاوزين في حقها».
وتابع: «لو سمحتم، ماحدش يتجاوز المساحة المحددة لزراعة الأرز؛ لأن المياه دي بتستخدم في التنمية زي ما أنتم شايفين».
وفي حديثه نهر مزارعًا لمطالبته بالعفو عن فلاحي كفر الشيخ من غرامات وزارة الري المتعلقة بزراعة الأرز لهذا العام، بعد أن وصفهم المزارع بـ«المساكين من الشباب»، فقال السيسي: «الفلاحون والمزارعون أهلي وناسي، بس لازم تعرفوا أن الأوطان لا تُبنى بالخواطر؛ بل بالالتزام والانضباط».
وأضاف أنّ «مصر بحاجة للتحرك بوعي وإخلاص وأمانة، وبشكل موازٍ مع آليات السوق الحرة»؛ بدعوى التخفيف عن كاهل المواطن المصري، خاصة من محدودي الدخل.
الاستعانة بالجيش
وردًا على استعانة السيسي بالجيش لإنشاء مزارع السمك وغيرها من المشروعات، برّر موقفه بالقول: «نعمل على المشروعات التي تمس حياة المواطن المصري لتوفير منتجات بأسعار مناسبة، فالقوات المسلّحة تمثل الدولة في إنشاء مشروعات التنمية بمصر. وخلال أسابيع قليلة سيتم الإعلان عن مشروعات الإصلاح الحيواني، ومجازر مطابقة للمواصفات العالمية، بحلول 30 من يونيو 2018 ».
ووجّه كلمة إلى القائمين على المشروعات من مسؤولي الجيش قائلًا: «مشروع غليون للاستزراع السمكي، وغيره من مشروعات التنمية، هو خطوة على الطريق، وليس كل الطريق وليس هو المستهدف، نظرًا لتأخرنا كثيرًا».
وأعلنت الرئاسة يوم الأربعاء الماضي أنها «تدرس الإجراءات اللازم اتخاذها بعد تحفظ إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا، ويؤثر بالسلب على حصة مصر من مياه نهر النيل».
وذكرت وزارة الري الاثنين الماضي أنّ أحدث جولة من المفاوضات الجارية عن سد النهضة، التي عقدت في القاهرة بمشاركة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، «انتهت من دون التوصل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري».
من جانبه، أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن قلقه من تأخر الانتهاء من الدراسات الفنية لسد النهضة، واعتبر أنّ الأمن المائي المصري مكون رئيس للأمن القومي المصري، مضيفًا: «مصر ستسعى لتجاوز هذا التعثر من خلال اتصالاتها مع الشريكين الإثيوبي والسوداني، ومن خلال التواصل مع الشركاء في نطاق دول حوض النيل».
ويأتي الموقف المصري المتأزّم في وقت اقتربت فيه أديس أبابا، بحسب مصادر زارت موقع السد، من إكمال بناء نحو 75% من إنشاءاته، وتركيب التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء، وإجراء تجارب ناجحة لملء بحيرته، واختبار أجزاء انُتهي من بنائها في جسمه؛ ومن المقرر إكمال شركة «ساليني إمبرجيلو» الإيطالية بناء السد العام المقبل.
ووقّعت مصر وإثيوبيا والسودان «إعلان مبادئ» في الخرطوم قبل عامين ونصف العام، اشتمل على إعطاء أولوية لمصر والسودان بوصفهما دولتي المصب في الكهرباء المولدة من السد؛ لتجاوز الخلافات بشأنه.
