وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على مشروع القانون المقدم من النائب عصام سلطان بتعديل أحكام قانون انتخابات الرئاسة بعد تعديل بعض بنوده بالاجماع، وإحالته للجلسة العامة في مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتني.
حيث طالب سلطان بإضافة مادة إلى القانون 174 لسنة 2005 وتنص على أنه لا يجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 بأي وظيفة سياسية أو استشارية في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة أو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحي أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداءا من تاريخ التنحي المشار إليه وفي حال الترشح قبل صدور هذا القانون تلغى كافة الاجراءات الخاصة بترشحه وتعتبر كأن لم تكن.
قال وزير القوى العاملة فتحي فكري إنه إذا كان مشروع قانون النائب بهدف حماية الثورة ، فهذا شأن سياسي، إلا أنه يختلف مع النصوص القانونية، لافتا إلى أن هناك شروط تم وضعها من خلال التعديلات الدستورية بعد الثورة للترشح للرئاسة، ومن ثم لا يوجد غطاء دستوري لمشروع القانون المقدم.
وأوضح النائب عصام سلطان في رده على وزير القوى العاملة حول تقييد الحق الأصيل لأي مرشح من الترشح في انتخابات الرئاسة، بأن التقييد هنا هو تقييد حق الشعوب في بناء نظامها الجديد بعد ثورة 25 يناير وحماية إرادته،"في الوقت الذي تباطأ فيه المجلس العسكري من حماية الشعب من إعادة النظام الفاسد مرة أخرى، وفي رواية اخرة تواطأ" بحد قوله، موضحا أن الحق هو حق الشعب في عدم تقييد حريته مرة أخرى في بناء بلاده وليس حق الأشخاص في الهدم.
وطالب النائب محمد البلتاجي بالموافقة على مشروع القانون وتقديمه بأسرع وقت للجلسة العامة بعد صياغته مرة اخرى، مؤكدا أن الهدف هو الحيلولة بين من قامت الثورة ضده من أن يؤثروا في المشهد من قمته مرة اخرى، مؤكدا انه لا يجوز لمن عمل في وظيفة قيادية أو نائبا عن الحزب الوطني الديمقراطيالمنحل أن يقبل ترشيحه لرئاسة الجمهورية.
وقال النائب عمرو حمزاوي إن تقييد الحق الأصيل للمواطن في الترشح هو تقييد مؤقت حيث ذكر مقدم مشروع القانون أنه يقيد الفاسدين من ترشيح أنفسهم لمدة خمس سنوات، وبالتالي لا يجوز رفض مشروع القانون بزعم تقييد حق أي مواطن في الترشح، خاصة وأن التقييد مسبب ضد كل من افسد الحياة السياسية للحفاظ على مكتسبات الثورة.
وقال النائبة مارجريت عازر أن الاقتراح بمشروع القانون نال إعجاب الشعب المصري كله، ما اتفق معه النائب محمد العدل مطالبا بسرعة الموافقة على هذا المشروع، كما أكد النائب محمود الوحيدي أن التفاف أركان النظام السابق على الثورة وتحديهم للمواطن المصري بترشيح أنفسهم مرة اخرى يتطلب مشاركة جميع النواب في صياغة القانون صياغة قانونية محكمة حتى لا يتمالطعن عليه.
في حين اختلف مع جميع النواب النائب عاطف مخاليف، مؤكدا أنه لا يجوز مصادرة حق عدد من المواطنين في ترشح أي شخص يريدونه حتى ولو كان شارون.
