وقع وزراء البنية التحتية لدول المغرب العربي على مشروع اتفاقية الإطار لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية الخمس.
ودعا المشاركون ـ في ختام أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الوزارية بدول المغرب العربي المتخصصة، المكلفة بالبنية الأساسية في العاصمة الموريتانية نواكشوط ـ إلى الإسراع في ذلك، وحددت اللجنة الأولويات في مجال النقل من خلال تطوير البنية التحتية للنقل البري والجوي والبحري، والعمل على ملائمة الإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي في هذا المجال.
واعتمدت اللجنة الوثيقة المتعلقة بتوحيد أساليب التكوين والامتحانات للحصول على رخص القيادة في بلدان اتحاد المغرب العربي، وكذا الاتفاقيات المغاربية المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، واتفاقية التعاون في المجال الجوي، إضافة إلى الاتفاقية الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرقات.
وأوصت اللجنة بقيام المجالس الوزارية القطاعية بتقييم شامل للعمل المغاربي المشترك في مجال البنية الأساسية من خلال تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.