قررت الجمعية العمومية القيام بإضراب جزئي مفتوح للأطباء بوقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة للضغط على الحكومة الحالية لإقرار كادر مالي وإداري للأطباء والعاملين بالمنظومة الصحية كافة وزيادة مخصصات الصحية إلى 15 % وإقرار قانون يغلظ عقوبة التعدي على المستشفيات.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم قررت فيه الإضراب الجزئي وعقوبة واضحة على كل من يخالف.
ناشدت نقابه أطباء المنيا جميع أطباء المحافظة الالتزام بقرار الجمعية العمومية وحذرت كل من يخالف القرار تحويله إلى لجنة التحقيق وتكون حسب القانون عقوبتها بالتنبيه ثم الإنذار ثم اللوم ثم الغرامة بحد أقصى 200 جنيه تدفع إلى خزينة النقابة مع الوقف مدة لا تتجاوز سنة و إسقاط العضوية.
قامت نقابة الأطباء بإبلاغ وكيل وزارة الصحة بالمنيا ومديري فرق التأمين الصحي المستشفيات والإدارات الصحية بالقرارات واجبة التنفيذ وإبلاغ مديرية أمن المنيا لتوفير الحماية اللازمة وقت الإضراب.
