قالت صحيفة فرنسية استقصائية في تقرير لها إنّ ثمة صلة بين استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وحملة اعتقال أمراء ووزراء وكبار مسؤولين سعوديين؛ إذ تدور التحقيقات معه في شبهة غسيل أموال تورّطت فيها شركة سعودي أوجيه، التي ورثها عن والده.
ونقلت عن الصحفي الفرنسي جان بيار بيران قوله إنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يأمل من حملة الاعتقال، التي تدعي «مكافحة الفساد»، أن يستعيد مائة مليار دولار من أموال حصلت عليها شخصيات نافذة، أسماها «جماعة عبدالله»، نسبة إلى الملك السعودي الراحل.
وقالت إنّ هذه الأموال تُحصّل عليها قبل وفاة عبدالله، وغُسل قسم كبير منها في شركتي سعودي أوجيه (أعلنت إفلاسها أواخر شهر يوليو الماضي)، ومجموعة بن لادن (التي تتخبط في أزمات مالية بعد انهيار رافعة في موسم الحج قبل عامين).
وعصفت بالشركتين أزمات اقتصادية أدت إلى تسريح آلاف الموظفين الذين طالبوا بمستحقاتهم المالية. ويقول التقرير إنّ احتجاز سعد الحريري في السعودية جاء من منطلق تعامله كمواطن سعودي شاهد عيان في التحقيق الجاري، الذي قال المدعي العام السعودي في تصريحات سابقة إنّه نتيجة ثلاث سنوات من التحقيق.
حصل سعد الحريري في سنة 1994 على مجموعة سعودي أوجيه، التي أسسها والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري (اغتيل في 2005)، في سبعينيات القرن الماضي.
وبعدما كانت الشركة المزدهرة تنفّذ مشاريع بناء ضخمة، تأثّرت من منتصف 2015 بسبب تدهور أسعار النفط، التي تسببت في وقف مشاريع البناء في المملكة؛ وسرعان ما فقدت المجموعة الغارقة في الديون قدرتها على الاستدانة، وعجزت عن دفع ديون قرابة 50 ألف موظف من 30 جنسية.
ووصل سعد الحريري أمس السبت إلى فرنسا قادمًا من المملكة العربية السعودية، وأعلنت الرئاسة اللبنانية أنه اتّصل بالرئيس ميشيل عون وأبلغه بعودته إلى بيروت الثلاثاء المقبل للمشاركة في عيد الاستقلال (يوم الأربعاء).
وأعين سعد في الرابع من نوفمبر استقالته بشكل مفاجئ، في بيان متلفز من العاصمة السعودية الرياض، وانتقد فيه إيران و«حزب الله». وقال الرئيس اللبناني ميشيل عون إنه «رهينة» في السعودية. كما أدّت الاستقالة وبقاؤه هناك إلى أزمة سياسية في لبنان ومخاوف بشأن استقراره.
