كشف المحلل السياسي السعودي «جمال خاشقجي» في تغريدة له عبر «تويتر» عن وجود تسويات «مليارية مع عدد من كبراء الأمراء غير الموقوفين، يتم بموجبها تسديد مبالغ لوزارة المالية ونقل أسهم وممتلكات وأراض للدولة».
تجري الان وبهدوء تسويات مليارية مع عدد من كبراء الأمراء غير الموقفين يتم بموجبها تسديد مبالغ لوزارة المالية ونقل اسهم وممتلكات وأراض للدولة.
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 20, 2017
وتزامنت تصريحات «خاشقجي» مع ما كشفه المغرد السعودي الشهير «مجتهد» من أن التحويلات التي تجري من حساب الأمراء والمسؤولين السعوديين السابقين والحاليين ورجال الأعمال المعتقلين، تتم لحساب تابع للديوان الملكي يخص ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، وليس لحساب الخزينة في وزارة المالية.
وصلني تأكيد إضافي أن التحويلات من حسابات المعتقلين تتم لحساب تابع للديوان الملكي (محمد بن سلمان) وليس لحساب الخزينة في وزارة المالية.
التحويلات بالطبع بالمليارات— مجتهد (@mujtahidd) November 19, 2017
ولفت «مجتهد» في تغريدات له على موقع «تويتر»، إلى أن «التحويلات بالمليارات»، مضيفا أن «بعض المعتقلين يأتونهم بالمسؤولين عن حساباتهم لأخذ تفويض بتحويل الأموال لأي جهة يحددها بن سلمان».
بعد تتبع الوزراء السابقين من أيام فهد وعبدالله تبين أن معظمهم معتقلون وحساباتهم مجمدة وعائلاتهم ممنوعة من السفر
بعض المعتقلين يأتونهم بالمسؤولين عن حساباتهم لأخذ تفويض بتحويل الأموال لأي جهة يحددها ابن سلمان
مصادرنا في البنوك تتحدث عن تناقص سريع في رصيد بعض المعتقلين— مجتهد (@mujtahidd) November 19, 2017
«الأسرة الحاكمة أصل الفساد»
وفي وقت سابق، اتهم «خاشقجي»، الأسرة الحاكمة في بلاده بأنها «أصل الفساد في المملكة»، لافتا إلى أن الجميع بات مصابا بحالة من الذعر والهلع جراء ما يحدث في المملكة.
وقال «خاشقجي»، خلال مشاركته في ندوة سياسية للمركز العربي في واشنطن، في معرض حديثه عن الاعتقالات التي طالت رجال أعمال بارزين، إن الفساد بالعقود التجارية التي تدخلت بها الأسرة الحاكمة، وصل إلى مليارات عديدة.
ولفت إلى حالة الذعر التي يعيشها رجال الأعمال السعوديون، الخائفون على مستقبل أعمالهم، وما إذا كان سيف محاربة الفساد سيطالهم أيضاً، وكذلك ذعر عشرات آلاف العاملين في الشركات التي اعتقل أصحابها في حملة «بن سلمان» بشأن مستقبل وظائفهم في تلك الشركات.
استرداد أموال من المعتقلين
وفي سياق متصل، نقلت وكالة «بلومبيرج» الأميركية عن مسؤولٌ سعودي بارزٌ أن السلطات السعودية تتوقَّع إمكانية استرداد ما بين 50 مليار دولار و100 مليار دولار من اتفاقات التسوية مع المُتَّهمين المُحتَجَزين في حملة مكافحة الفساد، التي أظهرت تورُّط أمراء ومسؤولين ومليارديرات بارزين في الفساد.
وبحسب المسؤول السعودي فإن السُلطات عرضت على المُشتَبَه فيهم تسوياتٍ لتجنُّب المحاكمة. وإذا وافقوا، فستُجرى محادثاتٌ مع لجنةٍ خاصة لتحديد التفاصيل.
وسبق أن كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن السلطات السعودية تتفاوض مع الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين بدعاوى الفساد، وتعرض عليهم صفقات لنيل حرياتهم، تصل في بعض الأحيان لطلب التنازل عن 70% من ثرواتهم، من أجل توجيهها لخزانة البلاد المستنزفة.
واعتقلت السلطات العشرات من كبار المسؤولين، ومنهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لمنع أي معارضة في سبيل توليه السلس للسلطة، وفق سياسيون.
ويواجه المحتجَزون اتهامات بغسل الأموال والابتزاز والرشوة واستغلال مناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية. ومنحت لجنة سعودية لمكافحة الفساد صلاحيات مصادرة شركات وأموال وغيرها من الأصول قبل إجراء تحقيقات جنائية.
