قال عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الأربعاء، إنّ مصر ستتلقى الدفعة التالية من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2017 بقيمة ملياري دولار.
وتعد هذه الدفعة الثالثة بالقيمة نفسها من القرض المتفق عليه في نوفمبر 2016 البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وتلقت مصر أربعة مليارات دولار على دفعتين؛ الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر 2016، والثانية بـ1.25 مليار دولار في مايو الماضي.
وادّعت الحكومة أنّ هدفها من القرض زيادة الصادرات وتقليل الواردات؛ وفي سبيل ذلك تنفّذ برامج اقتصادية قاسية بموجب اتفاق مع الصندوق، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف.
وبمجرد أن حرّر «البنك المركزي» سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016 تهاوت قيمته؛ ففقد أكثر من 60% منها، وقفز سعر الدولار -الأكثر اعتمادًا عليه في المعاملات الخارجية- ليتجاوز سعر العملة الأميركية 20 جنيهًا في غضون أيام من القرار مقابل 8.88 جنيهات في السابق؛ أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف، إلى أن وصل حاليًا عند 17 جنيهًا.
كما أثّرت هذه الإجراءات بالسلب على كثير من المواطنين ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية، ولم تعمد السلطات إلى أي إجراءات للتخفيف من آثار إجراءاتها على الأسر المصرية.
وقالت بيانات رسمية إنّ الدين العام المحلي ارتفع إلى نحو 3.160 تريليونات جنيه في نهاية العام المالي الماضي مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه في العام السابق عليه، كما بلغ الدين العام الخارجي مستويات قياسية إلى أكثر من 79 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
