أعلن تقرير صادر عن وكالة ( ايه ام بست AM.best ) العالمية للتصنيف الإئتماني، ارتفاع مخاطر الاستثمار بأسواق التأمين في مصر والأردن، كاشفة زيف الوعود التي قالها عبد الفتاح السيسي تحت اسم الإصلاحات الاقتصادية.
قرار رسمي
الأسباب
وأرجأت الوكاله في تقريرها أسباب ارتفاع المخاطر إلي أن دولتي مصر والأردن تسمحان لشركات التأمين بالاستثمار فقط في صناديق الأوراق المالية والأصول المحلية.
هذا بالإضافة إلي أن شركات التأمين المصرية والأردنية تتطلب أصولاً ذات تصنيف جيد وذات سيولة عالية لدعم عمليات الاكتتاب، ما نتج عنه تجاوز شركات التأمين المصرية بشكل كبير السندات الحكومية وعدم الاستثمار من خلالها.
أيضا تغير سعر الصرف ، والأحداث العنف السياسية المستمرة والتي تدفع المستثمرين إلى الإحجام عن الاكتتاب في صناديق الاستثمار التي تؤسسها شركات التأمين وهو ما يؤثر سلباً على العائد من تلك الصناديق.
السندات الحكومية أعلي مخاطرة
وأضافت الوكالة في تقريرها، أنه على الرغم من أن أدوات الدين الحكومية المصرية لا تزال الأصول الأعلى تصنيفاً في البلاد، فإنها ما زالت تحتفظ بمستويات عالية من مخاطر الأطراف الأخرى.
تكذيب تصريحات الحكومة
وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبد العظيم لـ«رصد»، أن التقييمات العالمية الأخيرة كذبت التصريحات الإيجابية للحكومة في مصر شكلا وموضوعا، موضحا أنه في حالة إيجابية القرارات المنفذه كان يجب أن ينعكس ذلك علي نظره الخارج لوضع الاستثمار في مصر بشكل إيجابي، بينما ما تم هو زيادة القلق ورفع نسب المخاطر بشأن تقييم وضع الاستثمار في مصر.
وأشار إلي ان المؤسسات الخارجية لا تعتمد في تقييمها علي القرارات المنفذه بشكل سطحي وإنما تبحث في التفاصيل الخاصة بتطبيق القرار ومدي تأثيره علي الشركات والمستثمرين العاملين بالسوق المحلي وإمكانية تكبدهم خسائر من وراء تنفيذه.
ويواصل المسئولين في مصر إدلاء تصريحات إيجابية بشأن الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات دون أي دليل أو سرد بيانات حقيقة علي أرض الواقع.
تقييمات سلبية لمصر
ومن الجدير بالذكر ان الفترة الماضية شهدت إرتفاعا بالتقارير العالمية السلبية المعلنه والتي تتعلق بالاقتصاد المصري، حيث أظهر تقرير ممارسة الأعمال، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولىIFC ، تراجع مصر 6 مراكز، فى ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، لتحتل المركز 128 من بين 190 دولة، مقارنة مع المركز 122 فى التقرير السابق، الأمر الذى نتج عنه حالة من الغضب بين المسئولين في مصر، إعتراضا علي تصنيف مؤسسة التمويل بعد القرارات الاقتصادية المتبعة.
أيضا، خفضت مؤسسة ( أرنست ويونغ) تصنيف جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية المباشرة من المرتبة 8 إلى 11 خلال2017، حيث أرجعت خلال تقرير رسمي أسباب تراجع مرتبة مصر لاستمرار الضغط على الاقتصاد وتراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم، رغم برنامج (الإصلاح) الاقتصادي الذي اتبعته مصر.
برنامج اقتصادي
وبدأت الحكومة الحالية في مصر تنفيذ برنامج اقتصادي منذ أكثر من عام، يتضمن التقشف المالي ونزع كل بنود الدعم المقدمة للتخفيف عن المواطن ورفع الأسعار بنسب ضخمة تعادل أسعار السوق العالمي للسلع والخدمات، دون مقابل يتعلق برفع الرواتب والدخول بنفس النسب العالمية.
