قبل أشهر من بدء الماراثون الرمضاني، حدّد رؤساء مجالس إدارات الشركات المصرية المالكة لقنوات «دي إم سي» و«أون تي في» و«سي بي سي» و«الحياة» و«النهار» الفضائية التسعيرة القصوى للمسلسلات وبرامج الفضائيات في شهر رمضان الكريم.
ووقع رؤساء هذه الشركات (الأربعاء) مذكرة تفاهم مُلزمة لشبكات الفضائيات التابعة لها ضمن التعاون والتنسيق فيما بينها؛ بهدف خفض التكاليف وتجنب الخسائر والوصول إلى ميزانيات تتناسب مع حجم سوق صناعة الإعلام.
دعمًا للصناعة
وقالت القنوات الموقعة على المذكرة، في بيان مشترك، إنّ «بنود المذكرة سيبدأ سريانها بشكل فوري، وجاءت بدعوى الحرص على دعم الصناعة ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار المسلسلات والبرامج، والمحتوى بشكل عام؛ وهو الارتفاع الذي يقع في جانب كبير منه نتيجة الأجور المبالغ فيها التي يطلبها النجوم».
وأوضح البيان أنّ بنود المذكرة مُلزمة للقنوات الموقعة عليها، وشملت ألا يُشترى أي مسلسل درامي تتعدى قيمته 70 مليون جنيه (نحو أربعة ملايين دولار أميركي) كحد أقصى، وألا يتعدى إجمالي قيمة المحتوى المُشترى في شهر رمضان من مسلسلات وبرامج مبلغ 230 مليون جنيه (قرابة 13 مليون دولار أميركي) كحد أقصى، سواء كانت المسلسلات والبرامج مُشتراة أو منتجة داخليًا.
واتفق الموقعون على مبلغ 250 ألف جنيه (نحو 14 ألف دولار أميركي) كحد أقصى للأجر الذي يحصل عليه الفنان أو الضيف من جميع المجالات، وفي أي برنامج يُذاع في أيّ من هذه القنوات، مع إلزامها بتخفيض قيمة التكاليف السنوية للقنوات العامة وقنوات الدراما، وبينها تكاليف شراء المحتوى وإنتاجه، وتكاليف التشغيل؛ بحيث تتناسب واقعيًا مع حجم سوق صناعة الإعلام.
تخفيض تكلفة الإعلانات
وبالتزامن مع توقيع المذكرة، اجتمع ممثلو وكالات «فيوتشر ميديا» و«دي ميديا» و«برومو ميديا» و«ميديا لاين» و«الحياة» للتوقيع على مذكرة تفاهم مُلزمة لها؛ نصّت على وضع حد أقصى للعمولة التي تحصل عليها الوكالة الإعلانية من إجمالي مبلغ مبيعات الإعلانات على القنوات، لا يُتجاوز تحت أي ظرف من دون الكشف عنه.
وأقرّ بيان صادر عن الوكالات الإعلانية بألا تُحصّل العمولة إلا مع ارتفاع حجم الإنفاق الإعلاني تدريجيًا في القنوات الفضائية الموقعة على مذكرة التفاهم، على أن تُحدّد قيمة العمولة للوكالة الإعلانية بشكل تصاعدي؛ حسب حجم التصرف من جانبها على القنوات من الإعلانات.
وقال ممثلو الوكالات الإعلانية إنّ «اتفاقهم يأتي حرصًا من الوكلاء الإعلانيين على مصالح القنوات التي يمثلونها، ورغبةً منهم في خفض تكاليفها، وتقليل خسائرها».
استطلاع رغبة
وأرسل رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون للشركات المالكة للقنوات والوكلاء الإعلانيون صورة من مذكرتي التفاهم إلى غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع؛ لإخطارها بما اُتّفق عليه.
في الإطار ذاته، أعلن الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة الإعلام، عمرو فتحي، أنّ الغرفة ستُخطر باقي الفضائيات الخاصة الأعضاء بها بما تضمّنته بنود مذكرتي التفاهم اللتين وقعهما مسؤولو القنوات والوكالات الإعلانية المشاركة؛ لاستطلاع رغبتهم في الانضمام إلى هذا الاتفاق، في ضوء ترحيب الموقعين بانضمام أيّ قنوات أو وكلاء؛ حفاظًا على صناعة الإعلام الخاص.
