أثارت تصريحات محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الوزارة تتجه إلى تحرير سوق الكهرباء، بدعوى تعزيز المنافسة في مجال الإنتاج، دون توضيح موعد، التساؤلات حول استعداد الوزارة لرفع يديها عن القطاع وتركه للشركات الخاصة، والاكتفاء بالإشراف.
وقال وزير الكهرباء في بيان صادر عن الوزارة (الخميس)، إن قطاع الكهرباء المصري تمكّن في عامين من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 14 ألف ميجاوات؛ لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة.
وقال إنّ ما تنتجه مصر من الطاقة الكهربائية المتجددة كبير؛ ولكن في حاجة لاستخدامه بشكل جيد.
وأضاف أنه تعاقد على تنفيذ خطوط كهرباء جديدة في المدة المقبلة بطول ألفي كيلومتر؛ المرحلة الأولى منها تتضمن نحو 650 كيلومترًا، على أن تُنفّذ من شركات صينية وهندية، بجانب المصرية.
ويقدّر مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجاري قيمة دعم الكهرباء بنحو 30 مليار جنيه (1.70 مليار دولار) مقابل نحو 35 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) في العام المالي السابق.
وقرّرت مصر مطلع العام المالي الجاري رفع أسعار الكهرباء المنزلية للمرة الثانية في غضون نحو عام، بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوحت بين 18% و42.1% ضمن شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، حصلت مصر منه على دفعتين بقيمة أربعة مليارات دولار.
الحكومة تتخلى عن القطاع
ومن جانبه يقول هاني حسين، وكيل وزارة الكهرباء الأسبق، إن تحرير قطاع الكهرباء في مصر سيجعل من الحكومة مشرفا على الخدمة بعدا أن كانت مقدمة ومنتجة لها، وستتخلى عن مسؤوليتها في تولد الطاقة وتحولها إلى القطاع الخاص
وأوضح حسين في تصريح خاص ل«رصد»، أن وزارة الكهرباء تريد أن تلقي بمسؤليتها عن توفير الطاقة للمواطنين، بعد التخلص من دعم الطاقة، وأن تترك القطاع للمستثمرين، متسائلا عن مصير محطات الطاقة الحكومية.
وأضاف أن تحرير سعر الكهرباء أول الخطوات لإدخال القطاع الخاص، حيث تمهد الحكومة للمواطنين تركهم للمستثمرين عن طريق رفع الأسعار، لجذب المستثمرين، وتقبل المواطنين الزيادات الكبيرة.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو هذة الخطة، عن طريق قانون تنظيم خدمات ومرفق الكهرباء على مستوى الجمهورية، والذي أصدرة عبدالفتاح السيسي، والذي يسمح بمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء ورفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج وبيع الكهرباء من خلال المنافسة الحرة، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأوضح هاني أن الترويج إلي أن الخصخصة والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة يعزز المنافسة، أمر كاذب، وخداع للشعب، فالوضع في مصر مختلف، حيث تدعم الوزارة القطاع، وتوفر الخدمة بأسعار مناسبة رغم ارتفاعها في الفترة الأخيرة، ولكن الحكومة حاليا تترك الشعب فريسة للمستثمرين.
إسرائيل تستثمر
وكانت تقارير إخبارية أكدت استعداد شركات تابعة للاحتلال الإسرائيلي دخول مجال الاستثمار في قطاع الكهرباء بمصر؛ إذ قال رئيس قطاع التمويل بشركة تراينجل لمشروعات الكهرباء في مصر، محمد علي، إن الخصخصة تفتح الباب علي مصراعيه أمام كل المستثمرين، محليين كانوا أو أجانب، و«الدول» لا تضع أي استثناءات.
وأضاف علي، في تصريح سابق «لرصد»، أن إقدام الحكومة على طرح مشروعات في قطاع الكهرباء وشراء حصص من القطاع العام بنظام الخصخصة يعطي أي دولة الحق في الدخول واقتناص الطرح، سواء إسرائيل أو غيرها، لافتا إلى أن قطاع الطاقة في مصر بكل مشتقاته واعد وجاذب للاستثمار والمستثمرين.
وكانت تقارير كشفت عن استعداد مصر لطرح أربع شركات إنتاج كهرباء للبيع في البورصة منتصف العام المقبل، عقب الانتهاء من محطات الكهرباء الجديدة في محافظتي بني سويف وكفر الشيخ والعاصمة الإدارية في القاهرة، في إطار خطة تدريجية لخصخصة القطاع في خمس سنوات وتحرير سعر الكهرباء من أي دعم بحلول عام 2022، حسب مصادر حكومية.
وفي السياق نفسه، أبدت أوساط سياسية واقتصادية مخاوفها من خطوة شراء رجل الأعمال المصري «صادق وهبة» شركة «آي سي باور» الإسرائيلية لتوزيع الكهرباء بقيمة 1.3 مليار دولار من رجل الأعمال «عيدان عوفر»، الذي يملك 50% من مؤسسة «إسرائيل»؛ إذ تعدّ هذه الخطوة تمهيدًا لدخول الشركة الإسرائيلية الاستثمار في قطاع الكهرباء المصري.
