قال محافظ البنك المركزي فاروق العقدة اليوم (الأحد) في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء أن مصر رفضت طلبًا لصندوق النقد الدولي بتخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الرئيسية وفى مقدمتها الدولار.
وأضاف العقدة أن كل من الرئيس المصرى محمد مرسى ورئيس الحكومة هشام قنديل ومحافظ البنك المركزي رفضوا طلب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة العملة المصرية وأعلنوا ذلك صراحة، واعتبر أن هذا موقفًا نهائيًّا لا رجعة فيه.
وقال إن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى تخضع للعرض والطلب وأنه لا تخفيض لقيمة العملة المحلية.
ويقول محللون إنه رغم إيجابيات خفض العملة من زيادة الصادرات للخارج وتنشيط السياحة والبورصة وجذب استثمارات خارجية، إلا أن الخفض له آثار سلبية خطيرة من أبرزها زيادة الدين العام المحلي ورفع تكلفة الواردات والتي زادت قيمتها عن 58 مليار دولار في العام المالي 2011-2012.
وكان وزير المالية ممتاز السعيد قد كشف مساء الجمعة الماضي عن أن صندوق النقد الدولي طلب خفض قيمة سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، واعتبر أن هذا مطلبًا خطيرًا، لأنه سيؤدي فى حال تطبيقه إلى رفع أسعار السلع والخدمات؛ حيث إن حجم الواردات يفوق حجم الصادرات.
وأكد السعيد أيضًا أن صندوق النقد الدولي لا يضع شروطًا على أساليب وأوجه صرف القرض المنتظر منحه لمصر، مؤكدًاسسس أن الصندوق يريد فقط تخفيض حجم الدين العام، وترشيد الإنفاق في الموازنة العامة للدولة.
