أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح اليوم قرارًا يسمح بتصدير الأرز المصري، وجاء هذا القرار عقب 6 سنوات من الحظر.
وطبقًا للقرار الذي أصدره صا لح اليوم فإنه سيتم فرض رسم على صادرات الأرز بواقع ألف جنيه للطن عن الكميات المصدرة والصادر لها تراخيص تصدير بحصص محددة، على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيله لصالح خزانة الدولة.
ونص القرار على أن يكون إصدار تراخيص تصدير الأرز عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة وفقًا للقواعد والشروط التي يضعها الوزير، على أن يقتصر التصدير على الحاصلين على تراخيص التصدير وتكون تراخيص شخصية (اسمية) ولا يجوز التنازل عنها.
وقال الوزير- في بيان صحفي-: "إن هذا القرار يستهدف تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي وبما لا يؤثر على أسعار الأرز المخصص للمستهلك وفي نفس الوقت تحقيق عائد مجزي للفلاح".
وأضاف "أن أسباب صدور القرار هو وجود فائض في إنتاج الأزر يصل إلى حوالي مليون طن وهو ما يتطلب إيجاد وسائل جديدة لتسويق هذا الفائض دون التأثير على الاستهلاك المحلي".
وشرح الوزير طريقة حسابه لحجم الفائض بقوله "أن حجم الانتاج المحلي المتوقع للموسم الجديد 2012 /2013 يصل إلى حوالي7 مليون طن أرز شعير ينتج ما يقرب من 4.6 مليون طن أرز أبيض يضاف إليها فائض الموسم الماضي والذي يقدر بحوالي 500 ألف طن بينما احتياجات السوق المحلي تقدر بحوالي 3.5 مليون طن".
وقال " إن إعادة السماح بتصدير الأرز يستهدف في المقام الأول تعظيم الاستفادة من فائض السلع والمحاصيل التي تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي والاستفادة من الميزة النسبية للأرز المصري في الأسواق الخارجية واستغلال ارتفاع أسعاره عالميًّا وهو ما يسهم في تحقيق عائد أكبر للفلاح المصري وزيادة أرباحه".
وحذر الوزير من محاولة مخالفة ضوابط قرار تصدير الأرز قائلاً: "سيتم فرض عقوبات رادعة على المصدرين المخالفين قد تصل إلى شطبهم من سجلات المصدرين".
