قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار كارم عبداللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين، المتضمن زيادة قيمة رسوم القيد بالنقابة إلى 3500 جنيه.
وكان عدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون قد أقاموا الدعوى، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بالزيادة في رسوم القيد بنقابة المحامين، والتي بلغت أكثر من ضعف المبلغ المحدد.. مشيرين إلى أن أية زيادة تطرأ على رسوم القيد بالنقابة لا بد وأن توافق عليها الجمعية العمومية للنقابة، وهو الأمر الذي لم يحدث في شأن هذه الزيادة..
وأشارت الدعوى إلى أن القرار بزيادة قيمة الرسوم المستحقة للقيد تجاوزت نسبتها 120% على نحو كان من شأنه أن أنشأ مانعًا ماديًّا يحول بشكل غير مباشر دون ممارسة حق العمل لمن توافرت فيهم باقي شروط القيد، باستثناء الخريجين ممن تتوافر لديهم المقدرة المالية، مما يجعل القرار مخالفًا أيضا لمبدأ المساواة.
يشار إلى أن عددًا من طلبة وخريجي كليات الحقوق في كل جامعات مصر وحركة "محامون من أجل العدالة"، نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة اعتراضًا على القرار الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين بزيادة رسوم القيد بالنقابة بالمخالفة لنص المادة 126/2 من قانون المحاماة، والتي تستوجب أن يكون أي قرار بتعديل رسوم القيد أو الاشتراكات السنوية أو الدمغات لا يكون إلا بقرار من الجمعية العمومية وحدها.
