رفع البنك المركزي العائد علي أدوات الدين لمستوى الـ16% لأول مره منذ سبتمبر الماضي، وذلك رغبة منه في جذب الأجانب للاستثمار بأدوات الدين الحكومية، غير عابئا برصيد العجز بالموازنة العامة والذي قد إقترب من كسر معدل الـ 400 مليار جنيه.

وعلي الرغم من تراجع طروحات البنك المركزي ووزارة المالية للسندات وأذون الخزانة، إلا أن البنوك والمؤسسات المختلفة كثفت عروضها للاكتتاب فى السندات ذات الآجال الطويلة، والتى تحقق صعودا ضئيلا أيضا منذ أسابيع.

وقال الخبير المصرفي، تامر صادق، لرصد، إن إقدام البنك المركزي مؤخرا علي تعديل بعض القوانين للبنوك والتي من بينها رفع الاحتياطي الإلزامي من 10  إلى 14 % كان له اثرا كبيرا لذلك الارتفاع الأخير بالعائد، خاصة بعد زيادة إقبال البنوك علي شراء الأذون والسندات.

أيضا رغبة البنك المركزي في جذب مزيدا من المستثمرين الأجانب، وذلك بالتزامن مع رغبة الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة وتوجه جزء كبير من الاستثمارات نحو ذلك.

وأكد علي أن زياده العائد علي أدوات الدين ترفع الضغط علي عجز الموازنة العامة والذي صعد لمستويات تاريخية بإقترابة من نحو 400 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.

تراجع الاستثمار

كان تقرير سابق صادر عن ( بلومبرج) أشار إلى تراجع الأرصدة القائمة من أذون الخزانة المصرية المملوكة للمستثمرين الأجانب، إلى 330.9 مليار جنيه، فى 7 نوفمبر الجارى، مقابل 333.6 مليار مطلع الشهر الجارى، فى إشارة إلى ضعف شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين المحلية فى ظل توقعات، بانخفاض عوائدها مع بداية العام المقبل.

خفض الطروحات

وأعلنت وزارة المالية تقليص قيمة طروحاتها عبر أذون الخزانة للأسبوع الجارى بنحو مليار جنيه، لتصل إلى 26.5 مليار جنيه موزعة بواقع 6.5 مليار عبر أذون 91 يوما ونفس القيمة لأذون 182 يوما و 6.75 مليار من أذون 273 يوما و6.75 مليار أيضا من أذون 364 يوما .

كما تعتزم طرح سندات بقيمة 2.5 مليار، منها 1.5 مليار بأجل 3 سنوات ومليار بأجل 7 سنوات.

ويأتى الرفع الأخير، عقب موجة هبوط استمرت 4 أسابيع على التوالى ، فيما واصل العائد على السندات المحلية 5 و 10 سنوات الصعود فى طروحات الأسبوع الماضى، بنسبة 24 و 27 نقطة أساس على التوالى  ليلامس مستوي 16 % .