بدأ الأطباء تنفيذ إضرابهم الجزئي المفتوح في جميع المحافظات؛ بحيث لا يشمل الأطباء العاملين في الطوارئ, والاستقبال, والرعاية المركزية, والغسيل الكلوي, والحضانات, وكل الخدمات التي يسبب انقطاعها تهديدا لحياة المرضى.
ويقتصر الإضراب علي الأطباء العاملين بوزارة الصحة فقط, بحيث يسمح بالعمل خارج منشآت وزارة الصحة, على أن يحال المخالفين لقرارات الجمعية العمومية للتحقيق بما لا يخالف القانون والدستور.
ومن المقرر أن يتم تعليق الإضراب يوم الخميس من كل أسبوع لصرف الأدوية لمرضى الحالات المزمنة.
وفوضت النقابة العامة مجالس النقابات الفرعية ومديري المستشفيات والمراكز الصحية في اتخاذ أي قرارات مناسبة من شأنها الحفاظ على سلامة الفريق الطبي والمرضي أثناء الإضراب, وذلك لاحتمال حدوث تهديدات أمنية قد تؤثر بالسلب على الأطباء أو التجهيزات أو مباني المستشفيات أثناء الإضراب الجزئي الذي أعلنته النقابة.
وأكدت النقابة على أهمية تواجد جميع الأطباء داخل المستشفيات والمراكز الصحية بأقسام الاستقبال والطوارئ بعد توقيع حضورهم أثناء الإضراب للتعامل مع الحالات التي لا يشملها الإضراب, مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بالأطباء والمرضى .
واتفقت النقابة مع الجهات المسئولة بوزارة الصحة على عدم إنزال أية عقوبة على الأطباء المشاركين في الإضراب, بالإضافة إلى عدم منع أي طبيب من ممارسة مهامه في علاج المرضى.
وتقرر عقد اجتماع بين النقيب والأمين العام بالنقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية يوم الجمعة المقبل لتقييم الموقف بعد تنفيذ 4 أيام من الإضراب واتخاذ القرارات في ضوء الأحداث.
وكانت نقابة التمريض قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تشارك في الإضراب حرصا منها على صحة المواطنين.
جدير بالذكر أن مطالب الأطباء تشمل ثلاثة مطالب رئيسية هى كادر الأطباء, وتوفير التأمين في المستشفيات, ورفع موازنة الصحة بنسبة 15% من الموازنة العامة للدولة.
