قال مسعود بارزاني؛ رئيس إقليم كردستان العراق: "إنه أبلغ الرئيس الأمريكي ونائبه خطورة الوضع في العراق، بسبب استئثار نوري المالكي بالسلطة والتوجه نحو الدكتاتورية".
وقال في حديث لصحيفة (الحياة) اللندنية: "العراق يتجه إلى كارثة، وإلى عودة الديكتاتورية، والاستئثار بالسلطة في كل مرافق الدولة، يتم تهميش الجميع، وكأنه تم إسقاط النظام الجديد في العراق على يد شخص، فيما أن الباقين يعيشون على مكرمات القائد الجديد، وهذا غير مقبول وغير ممكن.
كلنا ناضلنا، كل العراقيين ناضلوا، وقوى سياسية واجهت ديكتاتورية صدام وقدمت تضحيات في نضالها، فلا يجوز الاستئثار بالسلطة مطلقًا.
وأضاف أن: "استئثار شخص واحد بالحكم في العراق وإنقاذ الديمقراطية الناشئة من خطر جدي في تحولها إلى ديكتاتورية يتم بناؤها عبر سيطرة رئيس الوزراء نوري المالكي على كل مفاتيح القوة في البلاد".
وبعد لقائه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونائبه جوزيف بايدن، في البيت الأبيض الأربعاء الماضي، أكد بارزاني في حديث طويل إلى (الحياة) أنه سيدعو فور عودته إلى أربيل لـ: اجتماع عاجل يحضره القادة العراقيون، لوضع كل القضايا على طاولة البحث الجدي والصريح بعيدا من أي مجاملة، وفي حال رفض المالكي الحضور أو التعاون بإيجابية، فإننا سنرفض في المقابل وجوده رئيسًا للحكومة العراقية".
وأوضح بارزاني أنه لم يتوصل إلى رؤية واضحة من جانب المعارضة السورية في طريقة تعاطيها مع "الحقوق المشروعة لكرد سوريا"، مبينا أن الكرد في سوريا محرومون من حق المواطنة، مضيفا: "الآخرون يثورون من أجل المطالبة بالسلطة، الكرد يناضلون من أجل الحصول على حق المواطنة، هذا فرق كبير".
وأشار إلى أنه بذل جهدا سابقًا مع الحكومة السورية كي تغير من سياستها الناكرة لحقوق الكرد، مع الأسف الشديد لم يتغير أي شيء. المعارضة السورية الآن تتحدث باسم الثوار، لكن ليس لهذه المعارضة أي مشروع واضح حيال حقوق الشعب الكردي في سوريا، لذلك فالموقف الكردي يتوقف على هذا المشروع عند المعارضة السورية.
وقال: "نحن لا نقرر نيابة عن كرد سوريا، نحن نساندهم وهم يقررون مع من يتحالفون، لكن تحدثت مع السيد غليون بصراحة وتوصلت بعد اللقاء معه إلى أنه لا وجود لرؤية لديهم في كيفية التعامل مع القضية الكردية. الكرد لن يلتحقوا بالمعارضة إذا لم تكن هناك ضمانة لتغيير أساسي وجذري في وضعهم في سوريا، ويتم الاعتراف بهم".
وأبان بارزاني أن الرئيس أوباما ونائبه بايدن استحسنا اقتراحه باجتماع القيادات العراقية لإنقاذ البلاد، معتبرا أن الوضع الحالي ليس الخيار، رافضا بشكل قطعي استئثار أي شخص بالسلطة في البلاد.
وقال: "إن الوضع في العراق بحاجة إلى إما إصلاح الوضع وإما خيارات أخرى، فبقاء الوضع على ما هو عليه ليس خيارنا أبدًا. العراق يتجه إلى كارثة، إلى عودة الديكتاتورية، والاستئثار بالسلطة في كل مرافق الدولة".
وحول التدخل الإيراني في العراق قال بارزاني: "أنا ضد أي قوة إقليمية أو دولية تتدخل في اختيار الحكومة العراقية، أو رئيسها، إيران كانت أم غيرها، وموقفي هذا واضح وقوي، لا يحق لأحد أن يتدخل في اختيار الحكومة العراقية، مثلما أدعو أيضًا، إلى علاقات متكافئة طيبة مع إيران أو غيرها.
مشكلة القضاء والهاشمي
وحول مشكلة القضاء والهاشمي الذي آوته كردستان علق بارزاني: "الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وإلى الآن لم يُدن، والمالكي نفسه يقول: "إن لديه ملفات منذ سنوات عدة بحق الهاشمي، لماذا غطى عليها؟ لماذا سمح له بالقدوم إلى كردستان؟ أقول ثانية المشكلة ليست مشكلتي، لكن مع وصول الرجل إلى الإقليم، بدا وكأن الجميع يتعقبه وهو هارب، بينما أنا أتولى حمايته".
ورمى بارزاني باللائمة على السلطة المركزية في بغداد، حين سمحوا للهاشمي بالخروج من بغداد ثم طلبوا منه اعتقاله فيما هم لم يفعلوا ذلك والرجل بينهم، وقال: "أنا لا أدافع عن الهاشمي، ولكني أدافع عن مبدأ الشراكة..هل بهذه السهولة يمكن ضرب شريك يمثل طائفة أخرى وكتلة سياسية أخرى؟ ثم عن أي قضاء يتحدثون؟ القضاء الذي يحول البريء متهمًا بإشارة بسيطة، ويتهم البريء بالطريقة ذاتها؟ أنا لم أعد أثق بهذا القضاء، وهو قضاء غير مستقل ومسيّس ومسيّر لذلك الموضوع حتى وإن قالوا: إنه قضائي. فالقضاء فقد مصدقيته".
وقال: "إنه طرح حلا للخروج من المأزق والإحراج الذي وقعنا فيه جميعًا، اقترحت أن تقوم الرئاسات الثلاث، ورئيس القائمة العراقية، بالاجتماع واتخاذ قرار: يعتقل الرجل؟ يسفّر إلى خارج البلاد؟ يبقى في إقليم كردستان؟ بريء؟ متهم؟ تنقل محكمته إلى كركوك؟، وكلها رفضت!".
المالكي طلب تسهيل سفر الهاشمي لتركيا
وأضاف بارزاني في حديثه عن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي: "ثم إذا كان اتهامه مؤكدًا، فلماذا يبعث إلى المالكي بإشارة: سهلوا مهمته كي يهرب إلى تركيا؟ هذا استفزني إلى أقصى حد. هذا اعتبرته إهانة كبيرة جدًّا".
وقال بارزاني: "إن طارق الهاشمي حر، لا أطلب منه أن يغادر كردستان ولا أعتقله ولا أرفض عودته إلى كردستان إذا ما قرر العودة. الموضوع ليس عندي، ولا أريد أن أظهر وكأنني الوحيد الذي يخالف القانون وهم جميعًا يسعون إلى تطبيقه".
وشدد على أن: "المالكي يعرف جيدًا معنى أن تستضيف كردستان شخصًا يلجأ إليها، فهو كان في الإقليم، وأكبر شرف لكردستان أن تكون معقلًا للعراقيين الأحرار وستظل كذلك، أما بالنسبة إلى الهاشمي فعلى الرئاسات أن تتخذ قرارًا وحينها سأرحب بتنفيذه مهما كان، ولكن أرفض تحميلي المسئولية في تسليم الرجل؛ لأن المشكلة ليست مشكلتي بل مشكلتهم".
