زعم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الجامعة بفصل عناصر جماعة الإخوان «الذين تم إدراجهم بقوائم «الإرهاب» من قبل الدولة»، وكذلك الدكتور عمرو حمزاوى، الذى تجاوز المدة القانونية للانقطاع عن العمل، جاءت تطبيقًا لصحيح القانون.
وأضاف «الخشت»، في تصريح نقله موقع «اليوم السابع»، أن القرارات جاءت أيضًا تفعيلاً لوثيقة التنوير التي أعلنتها الجامعة وتنص في مبدأها رقم 13 على أن: «الجميع محكوم بمبدأ المواطنة، والجميع سواء أمام القانون، والكل متساوون بوصفهم مواطنين، والديمقراطية هى أكبر ضامن للسلام الاجتماعى وهى الأسلوب الأمثل فى إدارة الخلاف بين الجميع فى إطار الدولة الوطنية».
واستكمل رئيس جامعة القاهرة: «لا يمكن أن تحقق الديمقراطية أغراضها دون نبذ العنف والإرهاب والتطرف وتفكيك الأصوليات المغلقة»، مؤكدًا أن ما تفعله إدارة جامعة القاهرة حاليًا هو تطبيق لهذه المبادئ على أرض الواقع.
وبالأمس، قررت جامعة القاهرة، إنهاء خدمة 5 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.
وأصدرت الجامعة بيانا، أفادت فيه إنهاء خدمة كلا من «رشاد محمد علي البيومي أستاذ بكلية العلوم، باكينام رشاد حسن الشرقاوي أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتي شغلت منصب مساعد الدكتور مرسي للشؤون السياسية أثناء فترة رئاسته.
بالاضافة إلى عصام الدين عبد الحليم حشيش أستاذ بكلية الهندسة، وأحمد محمد الزهيري أستاذ بكلية الزراعة وعبد الرحمن عمر الشبراوي أستاذ بكلية الصيدلة.
وأشار بيان الجامعة، أن هؤلاء الأعضاء، صدرت ضدهم أحكام قضائية بإدراج أسمائهم ضمن «قائمة الإرهابيين»، مما ترتب عليه قانونا، فقد شرط حسن السير والسمعة والسيرة اللازمة لتولي المناصب العامة.
