يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 7.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.2 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، و أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وأذن الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض وهى تعد تعهد من الحوكمة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية (السند الاذني).

وهى تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً وهى لا تحمل سعر فائدة محدد وإنما تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية على ان يسترد مشتريها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق.

وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.