كشفت قناة «مكملين»، مساء الأحد، عن تلفيق الأدلة التي استندت عليها محكمة جنايات القاهرة في حكمها على الدكتور محمد مرسي و12 آخرين، بالسجن 20 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا “قصر الاتحادية” والتي وقعت في 5 ديسمبر 2012.
جاء ذلك خلال تسريب صوتي حصلت عليه القناة من داخل مقر جهاز الأمن الوطني «أمن الدولة» في مصر سابقا، وهو الجهاز الأمني حاليا.
وفي فحوى التسريب اعترف عمرو مصطفى حسين المقدم بجهاز الأمن الوطني، وهو شهاد الإثبات الوحيد بقضية «قصر الاتحادية» بأنه قام بعمل محضر التحريات مرتين وكتبه من خلال مشاهدته للتلفاز.
وقال مقدم الأمن الوطني في التسريب، أن النيابة كتبت في محضر قضية الاتحادية أحداث أكثر من التي ذكرتها لإدانة مرسي وأنصاره، مشيرا إلى أنها أبلغته إنَّ شهادة قائد الحرس الجمهوري متفقة مع شهادته بالقضية بخلاف بعض الإضافات في الأحداث.
وتابع «غيرت عنوان سكني وأخفيت اسمي ووظيفتي عن السكان خوفا من ملاحقتي بعد فبركة محضر أحداث الاتحادية».
من جانيه، قال محمد الدماطي متحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة، أنه سيتقدم بمذكرة إلى محكمة النقض بناء على التسريب لاعادة فتح القضية لأن شاهد الاثبات «زور» .
وتعود أحداث الاتحادية إلى ديسمبر عام 2012 أثناء حكم الدكتور محمد مرسي، بين مؤيدين ومعارضين للإعلان الدستوري آنذاك، أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وحاول عدد من المعارضين حينها، اقتحام القصر الجمهوري، وسط تخاذل من قوات الجيش والشرطة، ما استدعى عدداً من المؤدين للاشتباك معهم، وأسفر عن سقوط 10 قتلى والعديد من المصابين.
ومن بين قتلى تلك الأحداث، الصحافي الحسيني أبو ضيف، الذي ادعت وسائل الإعلام أن قيادات الإخوان المسلمين قامت بالتحريض على قتله. ولا تزال صورته مرسومة ضمن شهداء الصحافة على جدران نقابة الصحافيين الخارجية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة الدكتور محمد مرسي، و12 آخرين، بالسجن 20 عاما على خلفية اتهامهم في أحداث «قصر الاتحادية» كما قضت بالسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين، وذلك عن تهم «استعراض القوة والعنف، والاحتجاز المقترن بالتعذيب»، وبراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وحيازة السلاح بدون ترخيص.
وضمت قائمة المحكوم عليهم بالسجن 20 عاما ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات أخرى، كلاً من «الدكتور مرسي، وأسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق)، وأحمد عبد العاطي (المدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية)، وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني السابق لرئيس الجمهورية)، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية – هارب)، وهانى توفيق (عامل – هارب) وأحمد المغير (مخرج حر – هارب)، وعبدالرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 – هارب)، و عضو مجلس الشعب، محمد البلتاجي، والقيادي بحزب الحرية والعدالة، عصام العريان، ووجدي غنيم (داعية – هارب)».
وضمت أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات كلاً من “عبدالحكيم إسماعيل (مدرس – محبوس)، وجمال صابر (محامٍ)”.
وليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها قناة مكملين تسريبات من داخل أجهزة الدولة حيث بثت عدة تسريبات سابقة من داخل مكتب عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية والمخابرات العامة، وكشفت خلالها تلفيق قضايا التخابر للدكتور محمد مرسي والاستيلاء على مليارات الدولارات من الخليج، فضلا عن تسريب سيناء، الذي كشف عن تصفية مواطنين على يد صحوات تابعة للجيش.
