أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أن نتائج زيارة الرئيس محمد مرسي لتركيا أمس, والتي أجرى خلالها مباحثات ثنائية مع نظيره التركي عبد الله غول، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، قد ركزت على الجوانب الاقتصادية.
وقال المتحدث الرسمي في مؤتمر صحفي في مقر الرئاسة اليوم الإثنين: إن الزيارة أسفرت عن نتائج اقتصادية مهمة؛ حيث تم التوقيع خلالها على حزمة المساعدات التركية للاقتصاد المصري, والتي تشمل تقديم مليار دولار كاستثمارات في مشروعات البنية التحتية في مصر مع تقديم مليار دولار أخرى من تركيا لمصر على هيئة قرض مدته خمس سنوات بشروط ميسرة للغاية؛ حيث تقل فوائده عن ستة من عشرة في المائة وهي نسبة لا تذكر مع فترة سماح للسداد تبلغ ثلاث سنوات.
وأضاف المتحدث: إنه تم أيضا توقيع اتفاقية جديدة للاستثمار أثناء لقاء مرسي مع مجلس الأعمال المصري التركي بقيمة ١٦٠ مليون دولار، كما تم تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين في أبريل الماضي, والتي تسمح بمرور الشاحنات التركية عبر الأراضي المصرية مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري الذي يبلغ حاليا خمسة مليارات دولار والمطلوب مضاعفتها مستقبلا لتصل إلى عشرة مليارات دولار.
وقال «علي»: إن مصر تحتاج إلىإيجاد فرص عمل جديدة كل عام نظرا لوجود معدل بطالة بين الشباب، الأمر الذي يشغلبال الرئيس مرسي.. مشيرا إلى أن هذه البطالة تحتاج إلى خلق أكثر من 700 ألف فرصةعمل سنويا.
وشدد المتحدث على أن مصر تحتاج الآن إلى العمل الحقيقي في كل قطاعات الدولةلتوفير موارد جديدة، مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا بمزيد من الاستثمارات وفتح آفاقجديدة لقطاعات الاقتصاد المختلفة والقطاع الخاص الذي يعمل فيه 17 مليون مصريوالقطاع العام يعمل فيه 6 ملايين آخرين.
وكان الرئيس المصري قد عاد من تركيا مساء أمس بعد زيارة قصيرة استمرت لمدة 12 ساعة لإجراء مباحثات ثنائية مع جول وأردوغان وحضور المؤتمر العام الثالث لحزب «العدالة والتنمية» التركي.
