أكد خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة أنه سيسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر في حال فوزه دون انتقاص من حقوق أصحاب الديانات الأخرى، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بتطبيق الجزية على الأقباط لا، كما أنه لا يمانع في أن يكون لديه نائب قبطي أو امرأة شريطة أن يكون هذا كله وفق الكفاءة والأهلية.
وأشار الشاطر خلال لقاءه التلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "90 دقيقة" إلى أن قرار العفو عنه جاء من المجلس العسكري دون أن يطلب ذلك على الإطلاق؛ حيث سبق ورفضت عرض قبل الثورة بسنة ونصف للخروج من السجن بعفو صحي، موضحًا أنه رجل أعمال من ''متوسطي الحال'' ذو ثروة تصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه أو أكثر قليلاً نافيًا وجود أي موانع للإفصاح عن ثروته إذا ما أصبح رئيس مصر القادم..
وفيما يخص مرجعيته للرئاسة أشار إلى أنها ستكون ''للشعب والدستور'' وليس لـ ''جماعة الإخوان المسلمين'' قائلاً: ''هدف مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان وخيرت الشاطر هو نهضة مصر وخدمتها على أساس ديني إسلامي''.
وأضاف الشاطر أن الحال قد تغير بعد الثورة؛ حيث طالب رجال مبارك الحوار معه ومع أشهر رجال الإخوان الذين قضوا سنوات في المعتقل من أجل ''معرفة خبرتنا في السجون''.
وحول ما حدث له إبان حكم مبارك قال ''سجنت في عهد مبارك 12 عامًا ولم يكن مبارك يجرؤ على إحالتنا إلى القضاء المدني ورأيت بعيني من قام بتدبير سجني داخل الزنزانة التي كنت محبوس فيها فقد شاهدت، حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ورجل الأعمال المهندس أحمد عز ووزير الإسكان الأسبق المغربي''.
وأكد على أن أساس قضية ''سلسبيل'' هي منافسة ''حما علاء مبارك وليس لها أي أغراض سياسية، وحول علاقته بالرئيس الراحل محمد أنور السادات" قال: '' دخلت جماعة الإخوان المسلمين وشاركت في العديد من الأنشطة أثناء فترة الجامعة، فتم نقلي من الجامعة على يد السادات ثم تم اغتيال السادات .. وحزنت على مبدأ الاغتيال لأنني أرفضه لكنه أخطأ في طريقة إدارة البلاد سياسيًّا''.
واتهم الإعلام المصري ونظام مبارك السابق بتضخيم استثماراته وكأنها بالمليارات مؤكدًا أن تلك المعلومات غير صحيحة على الإطلاق.
بينما تحدث على دور الجماعة فيما يختص بعجز الموازنة العامة للدولة والتي وصلت إلى 25 %؛ حيث طلبت من المجلس العسكري وحكومة الدكتور كمال الجنزوري تأجيل الحصول على قرض من ''البنك الدولي'' لحين تولي الحكومة الجديدة عملها بينما طالب الجنزوري بالاقتراض الفوري.
وأشار الشاطر إلى أنه رجل أعمال متوسط الحال وثروته 25 مليون جنيه أو أكثر قليلاً ولم يكن لدى أية موانع أن أفصح عن ثروتي بالكامل لكنه أشار أنه سيفصح عن ذلك إذا قدر لي وأصبحت رئيسًا.
وقال: "مبارك طاردني وهو في الحكم والآن يطاردني رجاله وهو محبوس وهذا لن أقبله".
وأوضح: "لا أقبل أن أكون رئيسًا للحكومة في وجود عمر سليمان رئيسًا ولا اعتقد أنه سيفوز إلا إذا تم تزوير الانتخابات"، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية مرجعيته الشعب والدستور وليس لجماعة الإخوان المسلمين.
وتابع :"إصدار قرار العفو الصحي كان مبادرة من المجلس العسكري لكنني لم أطلب ذلك على الإطلاق فقد سبق وان رفضت عرضًا قبل الثورة بسنة ونصف للخروج من السجن بعفو صحي".
وأشار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلى أنه سيقبل النظام البرلماني إذا نص عليه الدستور الذي سيضعه الشعب ليس طمعًا في السلطة ولكن حفاظًا على إرادة الشعب.
وقال في تصريحاته لليثي: " مصر كدولة معترفة بإسرائيل وأب تغيير في هذا الأمر هو مسئولية المؤسسات" .
وأضاف: "لا بد أن نحافظ على مؤسسة القوات المسلحة وإذا أخطأ المجلس العسكرى سنقول له أخطأت، خصوصية القوات المسلحة ضرورية ولكن من حق الشعب أن يراقب أداءها".
وشدد الشاطر على أنه لا يوجد صدام ولا صفقة بين الإخوان والعسكر فإذا تواجدت الصفقة بالطبع لا يوجد صدام وإن تواجد الصدام فلماذا تعقد الصفقة ؟ واجب على أي مصري أن يدافع عن الجيش المصري.
وتابع: "لا توجد لدي علاقة خاصة بالجانب الأمريكي وكل ما نشر عن هذا الأمر خاطئ".
ونفى مرشح الرئاسة المحتمل أن يكون أمير قطر قد عرض استئجار قناة السويس وما نشر حول هذا الموضوع من وحي الخيال.
وعن علاقته بأبو الفتوح وحقيقة خلافه معه أكد أنه يكن كل التقدير والاحترام لأبو الفتوح ، مشيرًا إلى أن مسألة سؤاله عن حالة أبو الفتوح الصحية أو عدم سؤاله ليست هي سندًا لحقيقة الخلاف بينهما، لافتًا إلى أن حديث القيادي الإخواني د.كمال الهلباوي حول أخطاء الجماعة أمر غير دقيق لأنه ليس قياديًّا بالجماعة كما أنه حينما يخرج عضو عن الالتزام الحزبي فإنه يكون عيه أن يسلك مسار آخر، مؤكدًا أن جماعة الإخوان تريد دستور لمصر وليس للإخوان وأعضاء الحرية والعدالة، موضحًا أن مشاركة نواب الحزب بـ 37 عضوًا فقط يؤكد عدم رغبتهم في احتكار كتابة الدستور، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه التوافق المطلق.
ولفت الشاطر في تصريحاته لـ90 دقيقة أنه ترك جميع الملفات الإدارية التي كان يديرها في جماعة الإخوان، لافتًا إلى أنه في حالة عدم نجاحه في الانتخابات الرئاسية يمكن أن يعود لموقعه في مجلس شورى الإخوان أذا خلا أحد الأماكن وانتخبه الأعضاء لهذا المقعد.
