انتقد المفكر القبطي كمال زاخر، منسق جبهة العلمانيين الأقباط، عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد بشكلها الحالي، وقال "الجمعية التأسيسية في مفترق طرق، والاعتراضات عليها والمخاوف من نتيجة عملها ليست مقصورة على المسيحيين فقط، بل امتدت إلى بقية التيارات المدنية".
وقال زاخر "ما يحدث في الجمعية التأسيسية هو محاولة لاختطافها في اتجاه تيار بعينه، ولا أتصور أنها سيكتب لها البقاء"، مضيفًا "هناك بعض التيارات في الجمعية التأسيسية تحاول صبغ الصياغات النهائية للمواد بصياغات دينية، وهو ما لا نقبله".
وتابع زاخر "من الخطورة إعلان مسودة الدستور وطرحها في استفتاء شعبي بهذا الشكل، لأن العلوم السياسية تقول إن أغلب الاستفتاءات التي تجري في أي دولة يوافق عليها الشعب ولكن بنسب مختلفة".
وطالب زاخر بمد فترة المناقشة المجتمعية للدستور الجديد لتصبح 6 أشهر أو سنة قائلاً "لا يوجد دستور في العالم يمكن أن تجري عليه مناقشة مجتمعية في 15 يومًا.. الفترة غير كافية".
وقال زاخر "أعضاء الجمعية التأسيسية يضعون دستورًا لوطن يتميز بالتعددية ويجب عليهم مراعاة هذا الأمر"، مشيرًا إلى أن جزءًا من المشكلة سببه غياب المتخصصين عن أعمال الجمعية، مضيفًا "الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا رفضت بالإجماع مشاركة أعضائها في تأسيسية الدستور بسبب مواقف التيار الإسلامي.. فإذا غاب الفقهاء الدستوريون فمن سيشارك؟".
