أعربت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء عن رفضها لعقد جلسة في الكونجرس الأميركي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مدعية أنها ستكون «غير محايدة».
وبمناسبة مرور ستّ سنوات على ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، تعقد لجنة «توم لانتوس لحقوق الإنسان» التابعة لمجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء جلسة عن الأوضاع الحقوقية في مصر.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إنّ هذه اللجنة «آلية غير رسمية في الكونغرس الأميركي، ومن المتوقع أن تكون جلسة الاستماع حلقة جديدة من حلقات التشويه المتعمد للأوضاع في مصر».
مزاعم بمحاربة الإرهاب
واتّهمت الخارجية المصرية منظمي الجلسة بـ«تعمُّد قصر الدعوة على قائمة شهود من النشطاء والمحللين الأميركيين المعروف عنهم مواقفهم المناوئة للحكومة المصرية»، متسائلة عن المغزى وراء عقدها بعد أيام من وقوع «الاعتداء الإرهابي الآثم» على مسجد الروضة الذي أودى بحياة المئات من الأبرياء.
وقال البيان إنّ «الخارجية طالبت أعضاء اللجنة المشار إليها بأهمية الانتباه لطبيعة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر في هذه المرحلة نتيجة صمودها أمام عوامل عدم الاستقرار المحيطة بها إقليميًا، ومواقفها البطولية في الحرب ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة والمسمومة».
ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من الجانب الأميركي بشأن ما ذكرته الخارجية المصرية.
انتهاكات عمدية
وتتهم منظمات حقوقية مصر بانتهاك حقوق الإنسان في السجون، كما تنتقد تصاعد ظاهرة الإخفاء القسري للعشرات منذ الإطاحة بحكم الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.
وعادةً ما تعرب القاهرة عن انزعاجها الدائم من التركيز على ملف حقوق الإنسان في مصر، وتقول إنها تعمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة وهجمات إرهابية متكررة.
وفي أغسطس الماضي، قرّرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرمان مصر من مائة مليون دولار ضمن برنامج المساعدات السنوية، وكذلك الامتناع عن صرف مبلغ 195 مليون دولار إضافية، بانتظار «تحسّن سجل القاهرة على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية».
