قال مصدر بارز  لوكالة الأناضول  أن الحكومة أنفقت خلال الربع الأول من العام المالي الحا لي، نحو 30 مليار جنيه، ما يعادل نحو 5 مليار دولار على دعم المواد البترولية، وذلك من إجمالي الدعم المقدر بنحو 70 مليار جنيه للعام بأكمل، ما يعادل 11.5 مليار دولار.

وتوقع المصدر أن يرتفع الدعم المقدم للمواد البترولية إلي 100 مليار جنيه، وذلك في حالة تطبيق الخطة التي تعتزم الحكومة تطبيقها لتخفيض دعم البترول، مضيفا انه في حالة عدم إعادة هيكلة الدعم ورفع أسعار البنزين في السوق المصرية، سيرتفع الدعم إلي 120 مليار جنيه.

وتعتزم الحكومة  خفض دعم الطاقة الذي كان مخططا في ميزانية العام المالي الحالي ليصل إلى 70 مليار، مقابل 114 مليار في ميزانية العام السابق، حيث تستهدف تخفيض دعم البنزين إلى 13.742 مليار جنيه، مقابل 21 مليار جنيه في الموازنة السابقة، كما تعتزم خفض دعم السولار إلى 35.729 مليار جنيه، مقابل 50 مليار في العام المالي الماضي، بما يوازي 51% من دعم المواد البترولية في العام الجاري

وتستهدف الحكومة الوصول بدعم الغاز إلى 2.559 مليار جنيه، مقابل 11 مليار جنيه، كما تستهدف إلغاء الدعم علي المازوت بالكامل، مقابل حصوله في العام الماضي على 11 مليار جنيه.

وأضاف المصدر أن الحكومة قد قدمت دعما للمازوت وذلك من خلال توفيره إلى محطات الكهرباء.

وكان وزير البترول  أسامة كمال، قد طرح برنامجا لهيكلة دعم البنزين، يتضمن إلغاء دعم بنزين 95 نهائيا، بالإضافة إلي إلغاء بنزين 80، أما عن بنزين 90 و92، فالحكومة تدرس توزيع كوبونات بـ1800 لتر لكل من يملك رخصة سيارة، أو بطاقة تموين.

وعن السولار، فهناك اقتراح بتخصيص 10 آلاف لتر لكل ميكروباص خلال العام، على أن تتم المحاسبة على كل لتر إضافي من البنزين والسولار بالسعر المحرر.