أفادت مصادر بوضع الفريق أحمد شفيق، قيد الإقامة الجبرية بفندق «دوسيت» بالقاهرة الجديدة، تحت حراسة أمنية مشددة، منذ قدومه من العاصمة الإماراتية أبوظبي، السبت الماضي.
ويجري جهاز الاستخبارات العامة المصرية مفاوضات مع رئيس وزراء مصر الأسبق، للضغط عليه لسحب قرار ترشحه لانتخابات الرئاسة العام المقبل، في مواجهة عبدالفتاح السيسي، بحسب «الخليج الجديد».
وبحسب المصادر، فإن شفيق خضع لاستجواب استمر نحو 3 ساعات، داخل مقر الاستخبارات العامة المصرية، بحدائق القبة، وسط القاهرة، بشأن الفيديو الذي أذاعته قناة «الجزيرة»، وأعلن خلاله أن السلطات الإماراتية، في خطوة لم يتفهمها، منعته من مغادرة البلاد، مؤكدا رفضه أي تدخل في شؤون مصر، أو إعاقته عن أداء ممارسة حقوقه الدستورية.
وكشفت الأسباب الحقيقية وراء تغير لهجة شفيق، وإعلانه التدقيق في قرار ترشحه، خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها مع برنامج «العاشرة مساء» الذى يقدمه الإعلامى «وائل الإبراشي»، عبر فضائية «دريم» الأحد الماضي.
وفي إشارة إلى احتمالية تراجعه عن قرار الترشح لانتخابات الرئاسة العام المقبل، قال شفيق، إن «نية الترشح محل فحص، واليوم على أرض الوطن سأزيد الأمر تدقيقا وأتفحص وأرى الشارع، هذه فرصة لتحري الدقة».
3 أوراق ضغط
وأكدت المصادر -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- في تصريحات لـ«الخليج الجديد»، أن 3 أوراق ضغط تم إبرازها في وجه شفيق، أبرزها مواجهته بـ«اتصالات أجراها مع قيادات من المعارضة المصرية المقيمة في الخارج، والتي أبدت دعمها لترشحه ودعم حملته الانتخابية بمليار دولار»، مقابل وقف عمليات القمع التي ترتكب بحق أنصارها في الداخل، والسماح بعودة قياداتها، ودمج جماعة «الإخوان المسلمين» في الحياة السياسية، حال فوزه بانتخابات 2018.
وربطت المصادر بين تلك الورقة، والقضية التي أعلن عنها بشكل مفاجئ للمرة الأولى، منذ نحو أسبوعين، وعرفت إعلاميا بـ«التخابر مع تركيا»، حيث يقيم هناك العديد من قيادات المعارضة المصرية، وجماعة «الإخوان المسلمين».
وتمثلت ورقة الضغط الثانية، في تهديد شفيق، بتحريك دعاوى قضائية ضده بشكل عاجل، بتهمة «الخيانة العظمى» والتعاون مع فضائية معادية «الجزيرة»، بهدف إثارة البلبلة في الشارع المصري.
ويعزز صحة تلك الورقة، ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، نقلا عن مسؤولين أمنيين، قالوا إن المرشح الرئاسي المحتمل، قد يواجه تهما بالخيانة أو إجراءات قانونية أخرى في محاكم مصرية.
والسبت الماضي، تقدم المحامي محمد حامد سالم ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، يتهم فيه الفريق شفيق بإثارة الرأي العام من الخارج، وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية، والوقيعة بين الشعبين المصري والإماراتي.
كما تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ آخر، مطالبا بمحاكمة شفيق؛ لاقترافه جريمة «الخيانة» بظهوره على فضائية «الجزيرة»، التي تتهما القاهرة بـ«دعم الإرهاب».
وهناك 3 قضايا فساد متعلقة بـ«شفيق» تخص أرض الطيارين، (كان رئيس جمعية الضباط الطيارين)، وحصل على البراءة في الأولى، والثانية: عدم جواز نظر، والثالثة تم حفظها، لكن أدراج القضاء العسكري تحتفظ له بقضية في الكسب غير المشروع، في العام 2011، لم يتم حسمها بعد.
ووفق المصادر، فإن الورقة الثالثة تتعلق بمساومته بحياة أبنائه وأحفاده، والذين تم منعهم من مغادرة الإمارات بصحبة «شفيق» الذي كان من المنطقي أن يصطحب أسرته حال عوته للقاهرة بعد غياب دام نحو 5 سنوات.
ألمح إلى ذلك ممدوح حمزة، قائلا، في تغريدة على «تويتر»: «لم يكن أحمد شفيق قائد القوات الجوية الذي شارك في حربي الاستنزاف و1973 الأسبق هو من تحدث مع الإبراشي، كان أبا وجدا لـ5 أرواح يحاول حمايتهم».
الاتجاه نفسه ذهب إليه الناشط السياسي حازم عبدالعظيم المقرب من شفيق، قائلا: «حتى لو الفريق شفيق تراجع عن ترشحه وتراجع عن حقيقة منعه من السفر إلى فرنسا وترحيله رغما عن إرادته بعد ضغوط متوقعة، لا يقلل من احترامي لمحاولته الشجاعة الترشح في مناخ عصابي له أدوات وأساليب داخلية وخارجية».
وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفريق أحمد شفيق، المرشح المحتمل لرئاسة مصر، متجولًا في نادي هليوبوليس (أمام قصر الاتحادية بالقاهرة) رفقة فردين بزيّ مدني وطفل، قالت ناشرتها إنها أمس السبت.
