نفى طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مشاركة عدد من البنوك المصرية في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي.
وصرح، اليوم، بأن «البنوك المصرية لم تشتر سندات من الحكومة الإثيوبية بفائدة 36%، لتمويل بناء سد النهضة»، واصفا ما يتم تداوله في هذا الشأن بـ«الهلاوس والتخاريف»، بحسب وكالة أنباء الشر الأوسط.
يأتي ذلك عقب تداول وثائق، تفيد بمشاركة 6 بنوك مصرية في تمويل السد، و هي «بنك الإسكندرية» و«بنك القاهرة» و«البنك العربي» و«البنك التجاري الدولي» و«سيتي بنك» و«المصرف العربي الدولي».
وبحسب متداولي الوثيقة، فإنها تعود إلى كتاب يحمل عنوان «سد النهضة ونهر النيل.. وثائق وأسرار تنشر لأول مرة»، للمستشارة هايدي فاروق، مستشار قضايا الحدود ومسائل السيادة الدولية والثروات العابرة (مياه/ نفط/ غاز)، والمستشار مدحت كمال القاضي، سفير مصر السابق لدى سلطنة عمان وعضو الجمعية الجغرافية الملكية في لندن.
وبحسب ناشرو الوثيقة، فإن البنوك المصرية الـ6 فتحت عام 2007 حسابات لمصلحة السفارة الإثيوبية بالقاهرة لتلقي الاكتتابات في صكوك أصدرتها آنذاك، لتمويل احتياجات التنمية في البلاد.
وكانت مصر أعلنت فشل المفاوضات رسميا، وتجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا، عقب الاجتماع الثلاثي في القاهرة، بعد أن رفضت الدولتان تعديلات على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي، تتعلق بالسد وفترة ملئه وتشغيله.
وأعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بقلي، اكتمال بناء أكثر من 63% من مشروع سد النهضة، وقال إنّ الاتفاق مع مصر أو عدمه لن يعطّل بناء السد.
وأضاف أنّ أعمال بناء السد لن تتوقف ولو لدقيقة واحدة، وهذا موقف ثابت لإثيوبيا لن تغيره؛ باعتباره حقًا أساسيًا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر.
