أكد أبو الحسن عبد الرءوف رئيس هيئة المساحة الجيوليجية السابق ، بأن القانون المنظم للثروات المعدنية والتعدينية في مصر الصادر عام 1956 هو السبب في إهدار الثروات التعدينية وانتشار الفساد بها نظرًا لأنه لا يتماشى مع معطيات العصر وآليات السوق .
وأضاف خلال اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى برئاسة د عبد العظيم محمود، بأنه لا يعقل أن تحصل مصانع الأسمنت على الخامات مجانًا وكذلك تحصل على دعم الطاقة، وتقوم ببيع منتجانتها للمستهلك المصري بالأسعار العالمية .
وطالب بضرورة خصم قيمة أسعار الخامات التي تحصل عليها بشكل مجاني إلى جانب إلغاء دعم الطاقة لها، كما طالب بمحاسبة هذه الشركات والمصانع بأثر رجعي عن فرق الأسعار التى حصلت عليها، مشيرًا إلى أنه قد صدر قرار في عام 2004 لتسعير خامات الأسمنت إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن
وكشف عبد الرءوف إلى أنه كان هناك لوبى من القيادات الفاسدة في ظل النظام السابق برئاسة أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب السابق لتسهيل استغلال الثروات التعدينية وإهدار المال العام، مؤكدًا بأن هذا اللوبي نجح في تحويل هيئة المساحة إلى وزارة البترول لتكون تابعة للوزير سامح فهميء صديقهم، مضيفا بأنه منذ تم ذلك وأصبح إهدار المال العام بشكل علني؛ حيث حاول سامح فهمي الالتصالح مع قيادات شركة السكري.
وأضاف بأنه بعد إحالته إلى المعاش فوجئ برئيس الهيئة الجديد بعده وهو حسين حمودة، يتصل به تليفونيًّا ليستشيره حول طلب قدم له يطالب فيه هذا اللوبي المستحوذ على إلاستثمارات بالشركة ، بإعتماد مبلغ أكثر من19 مليون جنيه
واشار إلى عدد كبير من قضايا الفساد داخل قطاع الثروة المعدنية ، مشيرا إلى حصول القيادات التنفيذية بالمحافظات على مبالغ تصل إلى نصف مليون جنيه سنويًّا مثل المحافظين ومديري الأمن وسكرتيري العموم بالمحافظات.
