التراخي في تنفيذ الأحكام التي تصدر من القضاء بشكل يومي يعيق القضاء ويشل يد العدالة ونجد القانون لا يأخذ مجراه وبالتالي لا يتحقق العدل وتزيد أعداد المظلومين والظالمين, وتضيع الحقوق فى دهاليز وزارة الداخلية وإداراتها المختلفة، وأخيرًا وجدنا الكثير من المسئولين ورجال الأعمال قد هربوا خارج البلاد ضاربين عرض الحائط بأحكام صدرت بحقهم والحالات كثيرة لا تحصى ولا تعد، ولوضع المزيد من النقاط فوق الحروف التقينا باللواء جمال حمزاوي – مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام – وكان اللقاء التالي.
رصد: عدم تنفيذ الأحكام مشكلة المشاكل التي يعاني منها القضاء في مصر فما تعليقكم؟
تنفيذ الأحكام يتم من خلال حملات مستمرة بالتنسيق مع مديريات الأمن من أجل رفع نسبة تنفيذ الأحكام, وتنفيذ الأحكام تصور قانوني لأي فرد من أفراد الشرطة لضبط المحكوم عليهم، ويوجد جهد كبير من الجميع وأعداد الذين يتم إلقاء القبض عليهم في تزايد مستمر وتم تنفيذ أكثر من 390 ألف حكم في قضايا تنفيذ أحكام خلال الشهر المنقضي.
رصد: ما أهم المعوقات التي تواجه إدارة تنفيذ الأحكام ؟
المعوقات تتمثل في كون معظم الأحكام أو القضايا جنح مباشرة, ففي بعض الأوقات يكون اسم المحكوم عليه غير كامل أو أن يكون الحكم مجرد حكم ابتدائي وليس حكمًا نهائيا, وفي هذه الحالة تنقسم مهمة إدارة تنفيذ الأحكام إلى أربع مراحل بداية من الضبط والإحضار للمثول أمام المحكمة ثم إذا حكمت المحكمة بإخلاء السبيل أو قام المتهم بعمل معارضة على الحكم ثم استئناف ثم مرحلة الحكم النهائي، وأيضا الأسماء المتشابهة وكذلك عقود الإيجارات الجديدة تؤدي إلى عدم وجود المحكوم عليهم في العناوين الموجودة والمثبتة؛ لأنها تكون موجودة لفترات محدودة ثم يكون هناك جهد مرة أخرى للبحث عن عنوانه الجديد.
أما بالنسبة لمقاومة المواطنين فلا يجب التعميم في تنفيذ الاحكام لكن هي نسبة ضئيلة ولكن عند تفهم المواطنين لهذا الوضع بأن هؤلاء الأشخاص محكوم عليهم أو مطلوب منهم إجراء ثم يتم إخلاء سبيله، لذا أصبح هذا الموضوع بنسبة كبيرة جدا غير موجود.
رصد: هل يوجد تعاون من المواطنين بعد الثورة في مساعدتكم في إلقاء القبض على المحكوم عليهم؟
دائمًا التعاون موجود مع المواطنين ونجد تفاهمًا وطالما تفهم المواطن الوضع يكون متعاونًا والشرطة بدون تعاون المواطنين لا تستطيع أن تؤدي دورها، والمواطن في حاجة للشرطة لذا يجب أن يكون دائمًا هناك تعاون بينهم.
رصد: لا يتم تنفيذ الحكم على بعض الأشخاص الذين نجدهم فيمن هربوا خارج البلاد؟
لا يصدر حكم على شخص ثم يغادر البلاد ومن يغادر يكون قبل إصدار الحكم عليه، وفي ذلك يوجد بين مصر وبعض الدول اتفاقية تسليم المحكوم عليهم ولا يوجد اتفاقية مع دول أخرى ويتم عمل نشرة بهم وتوزيعها على تلك الدول ويكون الإجراء القانوني بالنسبة للإدارة هي تقديم النشرة لتلك الدول.
رصد : هناك دائمًا اتهام لبعض أفراد الشرطة خاصة المخبرين في حالة الحملات الخاصة بتنفيذ الأحكام بوجود تنسيق مع المطلوبين بحيث يتم إبلاغهم ليتمكنوا من الهروب قبل وصول الحملة فما تعليقكم؟
هذه الحملات لا تكون حملة يوم واحد لكن هي حملات يومية ولا يقوم بها قسم الشرطة في دائرة المحكوم عليه فقط والعمل التنفيذي يوميا وباستمرار ولكن يوجد إدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية، وأيضا الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بالوزارة وتقوم بالتفتيش على أعمال تنفيذ الأحكام الخاصة بالإدارة في المديرية أو قسم تنفيذ الأحكام الموجود بأقسام الشرطة, وبالتالي لا يستطيع فرد واحد إبلاغ المعلومة؛ لأنه توجد متابعة على تلك الإدارات, فنجد إدارة التنفيذ بالمديرية تقوم بالمتابعة وكذلك الإدارة العامة تقوم بالمتابعة.
رصد: ما الضوابط العامة في تنفيذ الأحكام وهل يوجد تدريب للضباط ومراعاة حقوق الإنسان؟
بالفعل توجد دورات لحقوق الإنسان تنعقد بصفة دائمة لكيفية تعامل الضباط مع المواطنين وتعريفهم بحقوق المواطن ونجد الضابط ملتزما بالإجراءات القانونية في أي عمل يقوم به والضابط والمحكوم عليه ليس بينهم عداء شخصي وإنما يقوم الضابط المكلف بالمهمة بتنفيذ عمله مع مراعاة حق المواطن وعدم الاعتداء عليه في إطار الإجراءات القانونية وروح القانون.
رصد: ما دور إدارة تنفيذ الأحكام في الأحكام الصادرة بإزالة التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو ما شابه؟
يوجد خلط هنا؛ لأن دور إدارة تنفيذ الأحكام هو تأمين القائمين على التنفيذ وهذا بالأساس هو دور الحي وليس دور إدارة تنفيذ الأحكام ويكون دورنا التأمين بالدرجة الأولى.
رصد: رأيك في تغطية الإعلام في دور الشرطة في استعادة الأمن بوجه عام؟
الإعلام ينقل الكثير من الحقائق ولكن نظرًا لعدم التخصصية تكون هناك بعض الأخبار المغلوطة التي لا يكون للشرطة أي دور أو تدخل فيها وتنسب إلى الشرطة بدون وجه حق بالإضافة إلى التركيز على بعض القضايا التي قد تسبب في إحداث مشاكل في العلاقات بين الدول ويمكن معالجتها بطريقة أفضل.
