قرض جديد لمصر يستهلك أكثر من ثلثي الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، فيوما بعد آخر، يورط النظام البلاد في قروض بعد أن وقع ممثل شركة «روس-آتوم» الحكومية عقدا بتمويل مشروع الضبعة النووي بدين قدره 25 مليار دولار، من أصل 29 مليار دولار هي التكلفة الإجمالية للمشروع.
حيث ستقوم «روس-آتوم» الروسية، ببناء المحطة النووية التي تتضمن بناء 4 وحدات، تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات.
والقرض الجزافي الروسي -بحسب المراقبين- يمثل (85% من كلفة المشروع) على شكل قرض بفائدة سنوية تبلغ 3%، على أن يتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار (15% من كلفة المشروع)، إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على مدى 7 سنوات؛ بهدف توليد الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
70% من الاحتياطي
وتعادل الـ25 مليار دولار تقريبا 70% من الاحتياطي النقدي المصري بالعملة الصعبة، ولفت متابعون إلى أن مصر حصلت مؤخرا على قرض آخر من السعودية، في يونيو قبل الماضي الماضي، بقيمة 23 مليار دولار لتمويل شراء مشتقات بترولية، وأن مجموع القرضين 48 مليار دولار.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، أن مصر خلال السنوات الأربع الماضية توسعت بشكل كبير في الديون الخارجية، يزيدها القرض الروسي تعقيدا.
وأضاف العادل، في تصريح صحفي، أن الحكومة تنظر تحت قدميها فقط ولا تنظر لتبعات هذه القروض ولم تعلن خطة للسداد تطمئن بها المصريين.
وكشف البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير له، عن مؤشرات القطاع المصرفي الخاصة بالقروض والودائع، بجانب مؤشرات الاقتصاد الكلي الخاصة بالدين الخارجي والاستثمارات المباشرة.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي ديون مصر الخارجية إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، مقابل 67.332 مليار دولار بنهاية 2016.
فساد الصفقة
وكتب الناشط المهندس محمد حافظ، على حسابه، تغريدة بعنوان «الضبعة وعلي بابا»: «في عام 2008، وقَّع حسني مبارك اتفاقية مفاعل الضبعة ذات الــ4800 ميجاوات بتكلفة تراوحت بين 1.5 إلى 2 مليار دولار. وأنه في عام 2015، زار السيسي موسكو وناقش إنشاء مفاعل الضبعة ذات الــ4800 ميجاوات بتكلفة 6 مليارات دولار أميركي».
وأضاف أنه «بعد سقوط الطائرة الروسية في مصر نهاية أكتوبر 2015.. تم الإعلان عن موافقة المجلس العسكري برئاسة السيسي، على التوقيع على عقد الضبعة بتكاليف تعادل 10 مليارات دولار أميركي.. وبعد يوم واحد من اجتماع المجلس العسكري، تم توقيع اتفاقية الضبعة مرة أخرى بتكلفة 20 مليار دولار وليس 10 مليارات مثلما أعلن المجلس العسكري».
واستغرب أنه «فجأة تدخل النائب العام وعمل حظرًا على أخبار اتفاقية الضبعة، ومنع النشر عن تفاصيلها.. ومع ذلك في 19 مايو 2016، يوقع السيسي قرارا جمهوريا بتوريط الدولة المصرية في قرض الضبعة بتكاليف 25 مليار دولار أمريكي. ولنفس المواصفات التي وقع عليها حسني مبارك عام 2008 بسعر 2 مليار دولار».
إلغاء العقد
الدكتور محمود وهبة، الخبير الاقتصادي، طالب الحكومة بإلغاء عقد المحطة النووية في الضبعة ومنع استيراد الفحم والاعتماد على الطاقة المتجددة بدلا من النووي والفحم.
وأضاف وهبة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن توقيع عقد بناء محطة الطاقة الذرية بمصر قرار غير رشيد لأن أسعار مصادر الطاقة عام 2016 توضح بلا شك أن تكلفة إنتاج الطاقة المجددة أرخص بنحو النصف من الطاقة الذرية أو الفحم كما تحسن الوضع أكثر فى عام 2017.
وتابع: «لماذا توقع مصر عقدا لبناء محطة ذرية لتوليد الطاقة وتقترض من روسيا 25 مليار دولار لتبنيها وهو مبلغ أغلي من المحطة نفسها التي اشترتها دول أخرى بـ4 مرات.. ومن سيسدد هذا المبلغ الفاحش إلا الأجيال القادمة التي لا ذنب لها في القرارات غير الرشيدة.. بينما تكلفتها للمستهلك ضعف تكلفة الطاقة المتجددة من الرياح والشمس».
وأشار إلى أن عملية إنشاء المحطة الذرية طويلة الأجل نحو 10 سنوات، بينما الطاقة المتجددة لو أنفقنا هذا المبلغ عليها ستغطي احتياج مصر وتصدر الطاقة في أقل وقت ممكن.
الأكتفاء من الكهرباء
وفي 2013 عانت مصر من أزمة كهرباء؛ إذ لم تتجاوز القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء نحو 24 ألف ميجاوات، مقابل استهلاك نحو 28 ألف ميجاوات.
ومع إنشاء عدد من المحطات الكهربائية في البلاد خلال السنوات الأربع الأخيرة، تنتج مصر الآن قرابة نحو 32 ألف ميجاوات من الكهرباء ما يتيح فائضا، حسب بيانات وزارة الكهرباء المصرية.
وفي نوفمبر 2015، وقعت مصر وروسيا مذكرة تفاهم لإقامة أول محطة نووية في الضبعة شمال غرب مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، على أن توفر موسكو 80% من المكون الأجنبي للمحطة، بينما توفر القاهرة 20%، وتقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.
وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 29 مليار دولار، يموّل الجانب الروسي 25 مليار دولار، ويتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار.
