قال وزير الري محمد عبدالعاطي، إن إثيوبيا شرعت في بناء سد مائي جديد على نهر النيل قبل انتهاء الدراسات التي موّلها البنك الدولي لـ«سد النهضة»، الذي يثار حوله خلاف خلال الفترة الراهنة بين البلدين.
جاء ذلك خلال كلمة للوزير في ندوة عقدها مجلس الشيوخ الفرنسي، الثلاثاء، حول «دور الدبلوماسية المائية بمصر في تسوية الخلافات الخاصة بنهر النيل».
وقال«عبدالعاطي» إن اللجنة الفنية المعنية بدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب (مصر والسودان) أثبتت وجود دراسات ناقصة، وأن ذلك انعكس على تعديل تصميم السد.
وأوضح أن «مصر خاطبت البنك الدولي بالنيابة عن دول حوض النيل الشرقي لتمويل دراسات إنشاء أول سد في النيل الأزرق، لكن في أثناء عمل الدراسات تم الإعلان عن إنشاء سد آخر، وهذه الحقيقة لا يعلمها الكثيرون»، بحسب الخليج أونلاين.
وأشار عبدالعاطي إلى التأثير السلبي لنقص منسوب مياه النيل على تغيير النشاط السكان، نافيا ما يتردد بشأن تدني كفاءة مصر في استخدام المياه.
وتابع: «كان من المهم إطلاع الرأي العام بمصر على تطورات الأمور في مفاوضات سد النهضة في ظل وجود مشكلة تسعى الدولة لحلها».
وفي أغسطس 2016، أعلنت أديس أبابا الشروع في بناء ثاني أكبر سد مائي بعد «النهضة»، على نهر أمو في إقليم شعوب (جنوبي إثيوبيا)، على الحدود الكينية، بتكلفة 2.2 مليار يورو، لتوليد 2160 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت القاهرة رسميا تعثُّر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ودراسة الإجراءات اللازم اتخاذها، بعد تحفُّظ أديس أبابا والخرطوم على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي بشأن السد المائي.
وكانت اللجنة الفنية المعنيّة بالسد الإثيوبي عقدت اجتماعا بالقاهرة، يومي 11 و12 نوفمبر الماضي، لكن وزراء الري في الدول الثلاث لم يتوصلوا إلى توافق بشأن اعتماد التقرير؛ حيث أعلنت إثيوبيا والسودان رفضهما إياه، في حين وافقت عليه مصر.
ويتركز الجانب الفني من الخلاف حول طريقة وتوقيت تخزين وملء المياه خلف السد لتوليد الطاقة الكهربية؛ حيث تتطلع أديس أبابا إلى أن تبلغ سعة السد التخزينية 63 مليار متر مكعب من المياه، ليصبح واحداً من أكبر الخزانات في القارة الإفريقية ويسمح بتوليد نحو 5200 ميغاوات في مرحلة أولى.
