يبدو أن عبدالفتاح السيسي حسم موقفة بشأن سيناريو الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد الحملة التي شنها ضد مرشحي الرئاسة المحتملين، واليوم طالت هذة الحملة مؤيدي المرشحين.
وقالت مصادر أمنية وأعضاء في حزب سياسي يوم الأربعاء إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على ثلاثة من مؤيدي رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي المحتمل أحمد شفيق.
وقال مصدران أمنيان مطلعان على المسألة، طلبا عدم ذكر اسميهما بحسب وكالة رويترز، إن الرجال الثلاثة متهمون بنشر معلومات كاذبة تضر بالأمن القومي.
ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من وزارة الداخلية بعد عدة محاولات للاتصال بها يوم الأربعاء.
وكان شفيق أعلن الشهر الماضي نيته الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات المتوقعة في الشهور الأولى من العام المقبل. ولم يتم تحديد موعد الانتخابات بعد.
وينظر منتقدو السيسي لشفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية، باعتباره يمثل أكبر تحد محتمل للرئيس الحالي.
وينتمي الثلاثة المقبوض عليهم إلى حزب الحركة الوطنية الذي أسسه ويرأسه شفيق.
وقال وائل فؤاد إن قوات الأمن ألقت القبض على شقيقه هاني في منزل الأسرة بإحدى ضواحي القاهرة. وأضاف أن شقيقه كان «قريبا جدا» من شفيق.
وقال أيضا إن قوات الأمن دخلت منزل الأسرة في حوالي الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي، وفتشت المنزل وصادرت هاتفين محمولين ولم تذكر أسبابا لإلقاء القبض عليه.
اعتقال المرشحين
وكان المحامي الحقوقي خالد علي أول من أعلن نيته الترشح للرئاسة لكنه يواجه تهمة ارتكاب فعل خادش للحياء، الأمر الذي قد يعني ابتعاده من المنافسة، حيث تعد هذه التهمة جريمة مخلة بالشرف تحول دون ممارسته لحقوقه السياسية ومن بينها الترشح لأي انتخابات محلية أو برلمانية أو رئاسية.
وقضت محكمة الجنح بحبس «علي» ثلاثة أشهر بعد إدانته بارتكاب فعل فاضح أثناء الاحتفال بصدور حكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، لكنه ينتظر الفصل فى جلسة 3 يناير المقبل في استئناف تقدم به على الحكم بحبسه، وهو القرار الذي سيحسم إمكانية خوض الانتخابات من عدمه.
أما المنافس الأقوى للسيسي، وهو الفريق أحمد شفيق، الذي أعلن نهاية الشهر الماضي نيته خوض السباق الرئاسي وتم إبعاده على إثرها من الإمارات التي أقام بها منذ عام 2012، فيقول مقربون منه إنه يتعرض لما يشبه الإقامة الجبرية في أحد فنادق القاهرة، ولا يتحرك بشكل طبيعي، ويتعرض لضغوط كبيرة حتى يعدل عن فكرة الترشح للرئاسة.
ويواجه هو الآخر اتهاما مخلا بالشرف في قضية الاستيلاء على المال وغسيل الأموال والتزوير، حينما كان رئيسا لجمعية إسكان ضباط القوات الجوية في تسعينات القرن الماضي، ومن الممكن أن يحاكم شفيق بهذه التهمة ويتم منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
أما المرشح المحتمل الثالث وهو العقيد بالقوات المسلحة أحمد قنصوة، فتم اعتقاله بعد أيام قليلة من إعلانه عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الترشح للرئاسة وتحدي السيسي بتهمة الإضرار بمقتضيات النظام العسكري عن طريق ممارسة العمل السياسي والترشح لرئاسة الجمهورية.
سيناريو متوقع والمشاركة عبث
وقال أسامة رشدي القيادي بحزب البناء والتنمية، إنه لا يرى أي مظاهر لانتخابات رئاسية حقيقية، فبعيدا عن الحديث عن الشرعية، فالإطار القانوني والدستوري إطار معيب، يجعل من السيسي مسيطر على الانتخابات بشكل كامل ويديرها، مما ينسف أي احتمالية لنزاهتها.
وأضاف رشدي في تصريح خاص لرصد، أن بخلاف الاطار القانوني والنزاهة، فلا يوجد عدالة بهذة الانتخابات، فجميع المؤسسات والأجهزة تعمل لصالح السيسي، فغابات إجراءات العادلة الانتخابية وأصبحت شبه انتخابات ومحاولة لشرعنة نظام السيسي.
وأوضح رشدي أن من يتكلم عن الانتخابات والمشاركة من المعارضة، فهو يشترط وجود ضمانات للنزاهة، حتى المرشح الوحيد الذي أعلن نيته الترشح خالد علي، هدد بالانسحاب إذا لم يوفر النظام هذة الضمانات.
وأكد رشدي أن التيار الإسلامي يرى أنه لا مشروعية لهذة الانتخابات، ولكن يجب أن نعطي الفرصة للآخرين، فيجب أن نترك الأخرين يجربو ويخوضون التجربة، ويجب أن نبتعد عن التخوين، فالكل يحارب على طريقته.
وعن مقاطعة الانتخابات وجدواها، قال رشدي أنه علينا أن نقاطع بطريقة إيجابية، فيجب أن نشتبك، ونفضح النظام، ونوعي المواطنين ونتحرك في جميع الجبهات، حتى لا تكون المقاطعة سلبية وبدون نتيجة.
