بعد جمعها دولارات 11 مليون مصري يعملون في الخارج عبر شهادات «بلادي الدولارية»، تسعى حكومة شريف إسماعيل، ممثلة في وزارة الإسكان، إلى البدء في سبوبة دولارية جديدة للفئة نفسها؛ إذ أعلن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي تخصيص شقق للمصريين في الخارج ضمن مشروع إسكان اجتماعي، يُدفع سعرها بالدولار؛ ما اعتبره مراقبون وسيلة نصب جديدة لاستنزاف أموال المصريين.
وتوقّع أمين إسكندر، عضو برلمان 2012، أنّ هذة الشقق لن تكون بقيمة الدولارات المقرر استلامها؛ فالحكومة تحاول النصب واستنزاف أموال المصريين الكادحين في الخارج ببيع الوهم إليهم، كما حدث مع عوائد شهادة بلادي و«قناة السويس الجديدة» التي أصبح مصيرها مجهولًا.
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّه «بسبب السياسة النقدية والمالية التي ينتهجها النظام المصري بمصادرة العملات الأجنبية وتحويلها إلى المحول إليه بالمصري وبسعر رخيص؛ تتسبب في تخوّف العاملين في الخارج إلى تحويل أموالهم بالدولار عبر البنوك».
ويتزامن هذا مع فشل مساعي حكومة شريف في توفير العملة الصعبة، التي عاودت الارتفاع مجددًا بعد هبوط 15 يومًا اعتبره مراقبون «مفتعلًا»، وسجل أعلى سعر للعملة الأميركية في بنك أبو ظبي الإسلامي 16.35 جنيهًا للشراء و16.45 جنيهًا للبيع، بعدما هبط إلى 15.50 جنيهًا.
تفاصيل الصفقة
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إنّ الوزارة، ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، تستعد حاليًا لطرح وحدات إسكان اجتماعي للمصريين العاملين في الخارج من أصحاب الدخول المحدودة، الذين لا تتناسب ظروفهم المادية، وحجز قطع أراضٍ في مشروع «بيت الوطن» لأراضي المصريين في الخارج، أو حجز وحدة سكنية في وحدات مشروعي «الرحاب» و«مدينتي» المطروحين للعاملين في الخارج.
وأضاف، أثناء مشاركته في لقاء مع الجالية المصرية بدبي ترأسته السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنّ الوزارة تخصص حاليًا قطع أراضي المرحلة التكميلية في «بيت الوطن»؛ بعد طرح الأراضي فى خمس مراحل، ولاقت إقبالًا من المواطنين الراغبين في تملك قطعة أرض في وطنهم.
أزمة «شهادة بلادي»
ونشبت أزمة جديدة بين مؤيدي السيسي ونظام حكمه بسبب عوائد الشهادات الدولارية، التي كشفت «نصب» الحكومة على المصريين المغتربين واختفى مصير «العوائد الدولارية» بعد حملة أطلقها النظام العام الماضي استجدى فيها المغتربين لشراء شهادات دولارية مقررة بعائد سنوي 5.5% لكل شهادة.
وقالت البرلمانية «غادة عجمي»، في بيان لها، إنّ وزيرة الهجرة أعلنت بالتعاون مع البنك المركزي المصري بخصوص إصدار شهادة بلادي بالدولار للمصريين بالخارج، وحسبما صرّحت في مؤتمر صحفي مع النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي المصري يوم الاثنين 29 فبراير 2016 بمقر الهيئة العامة للاستعلامات عن طرح شهادة بلادي الدولارية للمصريين العاملين في الخارج بعائد سنوي يصل إلى 5.5%، علي أن تكون مدتها بالدولار سنة أو ثلاث أو خمس بنسب فائدة مختلفة، متسائلة عن هذه الأموال: «أين ذهبت؟ وفيما صرفت».
