اعتذر رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق، اليوم السبت، عن توقيف سلطات بلاده مؤيدين له، مطالبا إياها بتوضيح أسباب التوقيف.
جاء ذلك في بيان نشره «شفيق» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، في ثاني حديث معلن له منذ عودته إلى القاهرة في 2 ديسمبر الجاري من مقر إقامته بالإمارات.
وقال «شفيق»: «أعتذر بشدة، لكل شاب تم التحفظ عليه، لمجرد علاقته الشخصية بي، أو أنه من مؤيديني أو أنه كان مشاركا وداعما لي في الحملة الانتخابية الرئاسية 2012».
وأضاف «أعتذر لهم ولأسرهم إذا كان التحفظ عليهم لهذه الأسباب، وأرجو من السلطات المختصة سرعة إيضاح الأمر»، واصفا الأمر بـ«الموقف الخطير».
وأمس الجمعة، طالب حزب «الحركة الوطنية المصرية» (ليبرالي) الذي يترأسه شفيق، السلطات المصرية بإطلاق سراح 3 شبان تم إلقاء القبض عليهم بـ«بتهمة تأييد شفيق وتنظيم فعاليات لدعمه في انتخابات الرئاسة المقبلة»، مطالبا بالعفو عنهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، ألقت قوات الأمن المصرية، الأربعاء الماضي، القبض على 3 أشخاص، وسط أحاديث متباينة حول انتمائهم للحزب الذي يترأسه شفيق، وأخرى تقول إنهم من مؤيديه وأنصاره فقط وكانوا يقومون بفعاليات لدعم شفيق في رئاسيات 2018.
وفيما نقلت تلك المصادر عن مسؤول أمني (لم تسمه) قوله إنهم متهمون بـ«نشر معلومات كاذبة تضر بالأمن القومي»، لم يصدر بيان من وزارة الداخلية منذ إعلان الواقعة.
وفي 3 ديسمبر الجاري، خرج شفيق في مداخلة هاتفية مع برنامج بإحدى الفضائيات المصرية، في أول حديث له عقب وصوله إلى القاهرة وأنباء عن اختفائه، مؤكدا أنه يعامل معاملة كريمة، ومتطرقا لرغبته في دراسة قرار ترشحه من عدمه.
وأمس الأول الخميس، عقد شفيق (76 عاما)، اجتماعا مع قيادات بالحزب الذي يرأسه، للتباحث حول «قرار ترشحه من عدمه للانتخابات الرئاسية»، دون إعلان موقف نهائي، ونشر الحزب صورا للقاء.
و«شفيق» هو وصيف الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر برئاسيات 2012؛ حيث حصل الأول آنذاك على أكثر من 12 مليون صوت (49 بالمائة من أصوات الناخبين).
وبعد ساعات من إعلانه قبول نتيجة رئاسيات 2012، غادر شفيق البلاد واستقر في الإمارات طوال السنوات الـ5 الماضية.
ولم يحسم السيسي موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة (حسب الدستور)، غير أنه يُعدّ من أبرز المرشحين المحتملين.
