حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على تفاصيل أمر الإحالة للمحاكمة الجنائية الذى أصدره المستشار منتصر صالح -رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع- بحق وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، وأدلة ثبوت اتهامه بتحقيق ثروات طائلة عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه كوزير فى عصر النظام البائد، تقدر بنحو 9مليون جنيه خلال فترة عمله كموظف عام.
ذكر أمر الإحالة فى القضية التى حملت رقم 12 لسنة 2012 جنايات الكسب غير المشروع المقيدة برقم 28 سرى لسنة 2011 شكاوى الكسب غير المشروع، ان المتهم فاروق عبد العزيز حسنى -وزير الثقافة السابق- قام خلال الفترة من 13 أكتوبر عام 1987 حتى 31 يناير 2011 بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة بالحصول لنفسه على كسب غير مشروع بلغ قدره 9ملايين و813 ألف و929 جنيه مصرياً، وذلك عن طريق استغلال منصبه ونفوذه، وان المتهم يكون بذلك ارتكب الجناية المنصوص عليها فى مواد القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
أما أدلة الثبوت التى أعدها قاضى التحقيق ودونها بتاريخ 4سبتمبر الماضي، حسبما ذكر أمر الإحالة جاء بها أقوال شاهد الإثبات الأول "أحمد مجدي"، عضو هيئة الرقابة الإدارية، حيث شهد بأن المتهم ظهر عليه طوال فترة عمله كوزير للثقافة مظاهر الثراء الفاحش غير المبرر من استخدام سيارات فارهة وسكنه بفيلا مميزة، بخلاف ما بها من حراس وخدم، واستخدام "لانش" بحري، وملابس غالية الأثمان بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة وما يتقاضاه من جهات عمله.
وطالب قاضى التحقيق النيابة العامة بإدخال كل من يثبت استفادته استفادة جدية من جريمة الكسب غير المشروع كمتهمين فى القضية حتى يقوموا برد الأموال والثروات التى حققوها، ومبلغ مماثل كغرامة عليهم إعمالا لنص الفقرتين 3 و 4 من المادة 18 من قانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
أما شاهدا الإثبات الآخران وهم كل من محمد فكري، ومحمد عبد العزيز، خبيرا الحسابات بإدارة الكسب غير المشروع، أقرا بمضمون ما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية من ان ثروة المتهم فاروق حسنى تضخمت بشكل لافت للنظر بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وأضافا فى نص شهادتهما أمام المستشار منتصر صالح -قاضى التحقيق- أنه تبين امتلاكه لثروات عقارية ضخمة، وأرصدة فى البنوك وأسهم وسندات، بلغت ثروته 9 مليون و813 ألف و929جنيه، وعجز عن الإجابة عن مصدر جمع تلك الثروة التى لا تتناسب مع مصدر دخله الشرعى حيث تبين استغلاله لمنصبه فى تحقيق هذه الثروة.
وأضاف أن التحريات التى أجرتها هيئة الرقابة الإدارية حول ثروة فاروق حسنى، دلت أن هذا بسبب إساءة استعمال سلطات وظيفته كوزير للثقافة، واستغلال منصبه فى الحصول على منافع شخصية وأعمال يتربح منها بالمخالفة للقانون، وتم تقديم تقارير التحريات إلى إدارة الكسب غير المشروع لمواجهة المتهم بها والتحقيق فيها.
وتم إصدار قرار من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فى ثروته العقارية والأسهم والسندات المملوكة له وأرصدة البنوك، وأيدت محكمة جنايات القاهرة القرار ومن ثم تم إحالته المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروات، ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه قيمة الثروة ومبلغ غرامة مماثل.
وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، جلسة 7 نوفمبر المقبل لبدء محاكمته أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة.
